العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
پنجشنبه 8 تير 1396
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13448      تاریخ : 1393/10/30 09:42:06      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
رهنمودها و رويكردهاي دين پژوهي خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 2 ـ خـرداد و تـيـر 1380
رهنمودها و رويكردهاي دين پژوهي

 

گرايش جوانان به ارزش هاى دينى در نگاه رهبر معظم انقلاب
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جمعى از اعضاى اتحاديه انجمن هاى اسلامى مستقل دانشگاه هاى سراسر كشور با اشاره به سابقه درخشان و موقعيت ممتاز ايران, وظيفه نسل جوان را شناخت جايگاه و موقعيت كشور و نظام اسلامى در دنيا و برنامه هاى سلطه گران بين المللى براى ايجاد خلل در عزم ملى و ايستادگى ملت ايران دانستند, و تصريح كردند: مهمترين مسئوليت نسل جوان بويژه دانشجويان پايبندى به ارزشهاى دين اسلام و انقلاب و هوشيارانه عمل كردن در مقابل طرح و برنامه دشمن است. ايشان با بيان گذشته تاريخى با عزت و عظمت ملت ايران, سابقه علمى و فرهنگى, استعدادهاى فراوان انسانى و طبيعى و موقعيت حساس جغرافيايى, سياسى و اقتصادى ايران افزودند: با چنين امتيازات منحصر بفردى اشتباه است كه تصور شود, قدرت هاى فعال بين المللى هيچگونه طرح و برنامه اى براى اين كشور ندارند.
مقام معظم رهبرى با اشاره به جايگاه كنونى نظام اسلامى و موضع مستقل آن در خصوص مسائل گوناگون بين المللى و ايستادگى ملت ايران در مقابل خواسته هاى قدرت هاى بيگانه خاطرنشان كردند: دشمن بر اساس برنامه اى دقيق و طراحى شده قصد دارد, عزم ملى و ايستادگى ملت ايران را در مقابل تهديدها و فشارهاى قدرت هاى بين المللى بشكند.
حضرت آيت الله خامنه اى از ايمان مردم, سلامت و علم طلبى جوانان, پايبندى نسل جوان به انقلاب و ارزشهاى دينى و روحيه اميدوارى جوانان به عنوان نقاط اصلى عزم ملى و ايستادگى ملت ايران نام بردند و تصريح كردند: جمهورى اسلامى و ملت ايران با عزم ملى و ايستادگى خود, 22 سال است كه در مقابل طماع ترين مراكز قدرت طلبى دنيا كه از تمام امكانات بهره مند مى باشند, ايستاده و آنها را ناكام گذاشته است و به فضل پروردگار در آينده نيز چنين خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اى اهانت به دين و ارزشهاى دينى, تلاش براى تضعيف قانون اساسى, نااميد كردن مردم, برخى اقدامات اقتصادى مضر, اظهارات و اقدامات نفوذيهاى دشمن و مطالب برخى مطبوعات را از اجزإ تشكيل دهنده طرح و برنامه, شكستن عزم ملى و ايستادگى ملت ايران دانستند و تصريح كردند, مهمترين وظيفه آحاد مردم بويژه نسل جوان و دانشگاهى شناخت نقشه دشمن و هوشيارانه عمل كردن در مقابل آن است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با بيان مخالفت هاى آمريكا با جمهورى اسلامى ايران در عرصه هاى سياسى و اقتصادى, به اظهارات برخى مقامات سياسى, امنيتى و نظامى آمريكا در مورد لزوم تلاش براى ممانعت از فائق آمدن ايران بر مشكلات اقتصادى اشاره كردند و افزودند: هدف اصلى آمريكا سلطه مجدد بر كشور حساس و سرشار از منابع طبيعى و استعدادهاى انسانى ايران است.
ايشان در بخش ديگرى از سخنان خود, پايبندى بر مسائل دينى و ارزشهاى اسلام و انقلاب و كوتاه نيامدن در اين خصوص را از ديگر وظايف نسل جوان و دانشگاهى كشور برشمردند و افزودند:
پافشارى بر ارزشهاى دينى به معناى پاسخ مستدل و منطقى به افرادى است كه مبانى دينى و اعتقادى و معارف انقلاب را در تعرض قرار مى دهند

كلام رهبر انقلاب در زمينه تربيت زنان فقيه در حوزه
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با اعضاى شوراى عالى مديريت حوزه علميه خاطرنشان كردند: پاسخگويى به نيازهاى ضرورى نسل جوان و برنامه ريزى براى پاسخگويى به شبهاتى كه احتمال طرح آنها در جامعه وجود دارد از جمله وظايف حوزه علميه قم مى باشد.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار با تاكيد بر لزوم برنامه ريزى كلان براى حوزه علميه قم, از اين حوزه به عنوان سرمايه عظيم متراكمى كه حاصل رنجها و مجاهدتهاى علماى گذشته است ياد كردند.
رهبر معظم انقلاب, ضرورت اهتمام به فلسفه اسلامى را در حوزه علميه قم يادآور شدند و با اشاره به محوريت فقاهت در حوزه افزودند: شوراى عالى مديريت حوزه علميه قم بايد برنامه ريزى خاصى به منظور تربيت فقيهانى برجسته و انديشمند تدارك ببيند. مقام معظم رهبرى همچنين, تربيت زنان فاضل و روشنفكر را از وظايف مركز مديريت حوزه هاى خواهران برشمردند و افزوند: بايد زمينه تربيت زنان فقيه در حوزه فراهم شود.
در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبرى, آيت الله استادى از اعضاى شورايعالى مديريت حوزه علميه قم, حجت الاسلام والمسلمين حسينى بوشهرى, مدير حوزه علميه قم و حجت الاسلام والمسلمين شرعى, مسئول مركز مديريت حوزه هاى علميه خواهران گزارشهايى از برنامه ريزيها و اقدامات انجام شده بمنظور تحقق رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى در مورد حوزه ها ارائه نمودند.

نوآورى در فقاهت,نياز امروز
محمد حسن نجفى
بر اساس گواههاى استوار و دليلهاى رزين, فقاهت, هماره با دگرديسيها و نوآوريها در آميخته و همراه بوده است.
دامن گسترى فقه و به در آمدن آن از دايره تنگ و چهارچوبى كه كتابهايى چون: مقنع و مقنعه, براى آن ترسيم كرده بودند, به ساحت و عرصه اى بس فراخ و با چشم اندازى بس گسترده و بحثهاى پرشاخ و برگ و فرعهاى گسترده و پردامنه, كه در كتابهايى بسان جواهر و مكاسب جلوه گر شده و نمود يافته, گواه اين سخن است.
در هر برهه اى كه فقيهى ژرف انديش, كاونده, همه سونگر و زمان شناس, دست به ابتكار و نوآورى در شيوه استنباط زده است, به ژرفا افزوده و به ميزان درخورى, در صاحت مقدس فقه, بالندگى و پويندگى آفريده است و گاه, تلاش او در ساحت فقاهت, نقطه آغازى شده براى دگرديسى مهم, در سير تكاملى فقه.
در اساس, به كارگيرى تمام تلاش و توان و تكاپوى بسيار براى فهم درست احكام دين, كه معناى حقيقى اجتهاد است, نمى تواند با ايستايى و جمود بر روش پيشينيان پا بفشرد و همراه باشد. پديدآورى دگرديسى همه سويه در روش, جزو حقيقت اجتهاد است.
جلوه گرى, رخشانى و پرتوافشانى چهره هاى آفتاب گون, و پردرخششى همچون: ابن ابى عقيل, شيخ طوسى, ابن ادريس, شيخ انصارى و...
بر تارك تاريخ فقه, بدان سبب بوده كه موج آفريده اند, طرح نو در افكنده اند, سكون و ركود را بر نتافته اند, پوسته عادتها را شكافته و در روش استنباط, راههاى نارفته را رفته اند. اين پديده بزرگ در تاريخ فقاهت, دوره هاى بالنده و پوينده تاريخ فقاهت را رقم زده است و هر دوره اى, با شاخصه ها و ويژگيهايى.
و امروز نيز, اگر خيزش بزرگ پاس داشته شود, خيزشها پديد خواهد آورد و زمينه و بستر را براى حركتهاى فقهى بزرگ, مهيا خواهد ساخت.

دگرگونى در روش اجتهاد چرا؟
نيازهاى روزافزون و عرضه شدن آنها به فقه, مسائل نو پيدا و بروز و ظهور آنها در گردونه زندگى, نظام شكل گرفته بر رإس هرم احكام و ارزشهاى اسلامى, بايستگى دگرگونى در ساحت فقاهت را, بيش از هر زمانى, در كانون توجه ها و نگاه ها و در درجه نخست اهميت قرار داده است.
امروز, با اين كه دو دهه از طلوع فجر انقلاب اسلامى مى گذرد و زمينه از هر جهت براى به حقيقت پيوستن عينى فقه مهيا بوده, هنوز راههاى نرفته بسيار است و پرسشهاى بى پاسخ انبوه.
حال, جاى اين پرسش است كه گره كار كجاست؟ آيا فقه ناتوان است, يا فقيهان و يا فقاهت؟
از آموزه هاى اسلامى و زلال آيه ها و روايات معصومان, بر مىآيد, فقه در دعوى خود: داشتن برنامه زندگى از گهواره تا گور, صادق است و اين ادعا, به دور از گزافه است.
اما درباره توانايى فقيهان بايد گفت: از كارنامه, تلاش و تكاپو, شور و نشاط آنان به دست مىآيد فقيهان توان عرصه دارى را به تمام و كمال دارند و مى توانند شكوه بيافرينند و بى خستگى و رخوت, كار را به فرجام برسانند.
پس گره كار, در ناتوان و كم كارى نيست, بلكه در دست كار نكردن است و توان و نيرو را در راه ثمر ده و نتيجه بخش و راه گشا, به كار نبردن است. ناتوانى, در فقاهت است. اگر فقاهت, سازوار با دگرگونيهاى زمان, دگرگونى بيابدز بى گمان, فقه, به بسيارى از پرسشها پاسخ خواهد داد.
معمار انقلاب, با تجربه علمى و عملى كه داشت, بن بست شكنى و راه گشايى را در دگرگونى در فقاهت و اجتهاد اعلام كرد:
((اجتهاد مصطلح, براى اداره جامعه كافى نيست.))
البته, بن بست شكنى و بيرون آمدن از دايره اجتهاد مصطلح, خود به خود براى فقيه به دست نمىآيد. با رويارويى با دشواريها, گرفتاريهاى مردم و جامعه و انديشه و تلاش و درنگ براى حل آنهاست كه ناكارآمدى اجتهاد مصطلح, خود را مى نماياند و نمايان شدن اين ناكارآمدى, براى فقيه دستاور بزرگى است و با آن, راه برون رفت براى وى آشكار مى شود; از اين روى, امام خمينى(ره) خطاب به عالمان دين و حوزه هاى دينى مى گويد:
((روحانيت, تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح, براى اداره جامعه كافى نيست.))1
امام, با اين كه اجتهاد مصطلح را كارآمد نمى دانست و اين را با ساليان سال انديشه و تلاش و درگير شدن با دشواريها و گرفتاريهاى مردم و جامعه و آگاهى ژرف از نياز زمان و شناخت دقيق زاوياى نيازها, درك كرده بود و به آن به درستى رسيده بود, ولى ساختار شكن نبود و به هيچ روى, پا از چهارچوب اجتهاد جواهرى و معيارها و ترازهاى دقيق اجتهادى بيرون نمى گذاشت. تلاش وى روى اين مدار مى چرخيد كه به اجتهاد جواهرى پويايى و تكامل بخشد.
اجتهاد جواهرى كه او مى شناخت و الگوى راه خويش قرار داده بود, و فقه پويا را با حفظ معيارهاى سنتى, به صحنه مىآورد و حاكم مى كرد.
او, براى پويايى و تكامل اجتهاد جواهرى, راههايى را فرا روى حوزويان و پاسخ گويان به نيازهاى فقهى جامعه, قرار مى دهد, راههايى كه اگر دقيق به كار بسته شوند, در همان چهارچوب فقه سنتى, پويايى را به ارمغان مىآورند:
((اين جانب, معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم. اجتهاد, به همان سبك صحيح است, ولى اين بدان معنى نيست كه فقه اسلام, پويا نيست. زمان و مكان, دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.))2
افزون بر زمان و مكان و در نظر گرفتن آن دو عنصر در گاه اجتهاد, توجه به عناصرى چون: مصلحت نظام, حفظ نظام و حكومت را در كنار عنصر زمان و مكان, از امورى مى داند كه در تكامل و توانايى فقاهت و روش اجتهاد, نقش اساسى دارند.
مقام معظم رهبرى نيز كه زمان خود را به درستى مى شناسد و در همه صحنه ها و عرصه هاى نظام اسلام حضور داشته و به مسائل, دقيق و عالمانه آشنايى دارد, براى پاسخ گويى و حل مسائل و مشكلات, دگرگونى در فقاهت را بايسته و ضرورى مى داند.
بر اين باور است كه رشد و بالندگى فقه و توان مندى آن در پاسخ گويى به نيازهاى حكومتى و اجتماعى, بسته به پديد آوردن دگرگونى ژرف و همه سويه در فقاهت است:
((فقاهت, يك شيوه و روش براى استنباط آن چيزى است كه ما اسمش را فقه مى گذاريم. .. . فقاهت, يعنى شيوه استنباط. خود اين هم به پيشرفت نياز دارد... فقاهت, در دوره هاى متعدد, تكامل پيدا كرده است... چه دليلى دارد كه فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر اين شيوه بيفزايند و آن را كامل كنند.
اى بسا, خيلى از مسائل ديگرى را در بر بگيرد و خيلى از نتايج, عوض گردد و خيلى از روشها دگرگون شود. روشها كه عوض شد, جوابهاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه طور ديگرى مى شود. اين از جمله كارهايى است كه بايد بشود.))3

روش شناسى, نياز نخست
حال كه بالندگى و رشد فقه و كاميابى آن در پاسخ گويى به نيازهاى زمان, در گرو دگرگونى در روش اجتهاد و استنباط است, مى بايد مقوله روش شناسى استنباط, در درجه نخست اهميت قرار گيرد; هم در نظام آموزشى, واحد درسى بدان اختصاص يابد و در كنار ديگر درسهاى عالى حوزوى جايگاه ويژه بيابد و هم در نظام پژوهشى از پايگاه ارجمندى برخوردار شود و هم به عرصه تبادل انديشه ها و تضارب آرإ كشانده شود. در كتابها و مجله ها به اين مهم پرداخته شود و نشستهاى علمى ويژه آن بر گذار گردد, تا همراه شناسايى سبكهاى گوناگون و نوآوران عرصه فقاهت, بررسيها و ارزيابيهاى كارشناسانه اى انجام گيرد, تا راه براى رسيدن به يك روش اجتهادى كارآمد و بنا شده و استوار گرديده بر معيارها و ترازوهاى علمى, هموار گردد و از اين رو رهگذر, دگرديسى ژرف و همه سويه و در خور فقه و پژوهشهاى فقهى پديد آيد.

نوآورد اسوه
آيت الله بروجردى(ره), از انگشت شمار نوآوران عرصه فقاهت است. ابتكارها و نوآوريهاى وى در شيوه استنباط, در كنار بسى ويژگيهاى ديگر, از وى شخصيتى برجسته و ممتاز ساخته است.
روش او در اجتهاد, در بين صاحب نظران و انديشه وران جايگاه بلند و در خور ستايش دارد و هر كسى از زاويه اى اين قله برافراشته را به تفسير نشسته است.
امام خمينى(ره), روش اجتهاد آيت الله بروجردى(ره) را مى ستايد و مى گويد:
((طلبه اى كه مقدمات و سطح را خوب طى كرده باشد و داراى استعداد باشد, دو, يا سه ماه, در درس آيت الله بروجردى شركت كند, مجتهد مى شود و مى تواند همين روش را در ديگر ابواب مسائل فقهى, به كار گيرد.))4
اين سخن امام, بيانگر قاعده و قانون مند بودن روش اجتهادى آيت الله بروجردى(ره) و توانايى اين روش در پرورش استعدادها و كوتاه كردن زمان رسيدن به مقام والاى اجتهاد است.
روش آيت الله بروجردى در اجتهاد به گونه اى است كه براى انسان آرامش خاطر مىآورد كه با به كار بردن آن, حكم شرعى به درستى به دست مىآيد:
((سبك استنباط آن جناب به گونه اى بود كه براى انسان, از ديگر روشها, اطمينان بيش ترى ايجاد مى كرد كه به حكم شارع رسيده است.))5
آيت الله بروجردى در روش فقاهت دگرگونى آفريد و بر روشهاى پيشين نماند و پا را فراتر گذاشت, از اين روى دوره اى از تكامل فقاهت, فرا روى فقيهان قرار گرفت.
((ويژگى مهم ايشان در فقه, شيوه استنباطى بود كه به كار مى بست, تا قبل از آيت الله بروجردى, اجتهاد و استنباط, به همان روشهاى معمول پيش مى رفت; ولى ايشان, تحولى در شيوه اجتهاد و استنباط, به وجود آورد.))6
روش اجتهادى آيت الله بروجردى, راه رسيدن به مقام اجتهاد را آسان مى كند و از سردر گمى مى رهاند و پژوهشگر و محقق حوزوى را از اين كه عمر خويش را در راه دانشهاى غير ضرور در اجتهاد, صرف كند, نجات مى دهد:
((ايشان با اين روش خود, تحولى در شيوه اجتهاد به وجود آورد و نشان داد كه اجتهاد, آن قدرها صعب الوصول نيست, آن طور كه تورم علم اصول و آميخته شدن آن با مسائل كلامى و فلسفى, چنين وانمود كرده بود.))7
مقام معظم رهبرى, در پيام خود به كنگره بزرگداشت آن فقيد سعيد, پس از تإكيد بر نوآورد بودن اين فقيه فرزانه در فقاهت و ديگر روشهاى علمى و تحقيقى, تازگى اين روشها را مورد توجه قرار مى دهد و از حوزه هاى علميه و زعماى آن مى خواهد تا براى كامل كردن آنها همت بگمارند:
((او, در فقاهت, مبتكر شيوه اى جديد و در رجال و حديث, صاحب سبك بود و در تدريس و تربيت شاگرد و تعليم كار دسته جمعى, بر زمان خود سبقت داشت... .
شايسته است كه حوزه هاى علميه و زعماى علمى آن, به تكريم اكتفا نكرده, روشهاى علمى و تحقيقى آن بزرگوار را نيز, كه همچنان از تازگى برخوردار است, تعقيب و تكميل كنند و گردونه فقاهت اسلام را به پيش برند.))8
سوگمندانه, با همه اين برجستگيها كه اين روش فقاهتى از آن برخوردار است و با همه كارآمدى آن و اين تإكيد عالمان صاحب نظر, اين روش, آن گونه كه بايسته و شايسته است, مورد توجه عالمان و فاضلان و زعماى حوزه ها قرار نگرفت.
انتظار مى رفت پس از انقلاب شكوهمند اسلامى, شاگردان برجسته و صاحب نظر آن مرحوم, حجاب معاصرت را كنار مى زدند و انديشه هاى زلال و بىآميغ و حيات بخش اين كوثر ناب را براى تشنگان وادى فقاهت, تفسير مى كردند و جرعه هايى از آن را به كام نسل جديد فرو مى چكاندند و فقه را از حاشيه نشينى و پاسخ گو نبودن به در مىآوردند و...
ختام اين مختصر را مسك سخن استاد شهيد مرتضى مطهرى در بيان ويژگيهاى روش فقهى استادش قرار مى دهيم و از دريچه نگاه تيزبين و دقيق كسى كه هماره دغدغه دگرگونى آفرينى در فقه و فقاهت داشته, به اين قله برافراشته چشم مى دوزيم و آن را به تماشا مى نشينيم. به اميد روزى كه در حوزه, تحقيق و تدريس روش شناسى استنباط, سهمى را ويژه خويش سازد و روشهاى اجتهادى نوآورانى همچون بروجردى در بوته بررسى و تحقيق گيرد:
((يكى از مزاياى برجسته معظم له, روش فقهى ايشان بود كه شايسته است پيروى شود و فراموش نگردد. اين بنده, در مدت هشت سال آخر اقامتم در قم, كه مصادف بود با سالهاى اول ورود معظم له به آن شهر, از درس هاى ايشان بهره مند مى شدم, و چون به روش فقاهت ايشان ايمان دارم, معتقدم كه بايد تعقيب و تكميل شود.
البته بحث در اين مطلب, از جنبه نظرى كه آيا روش متإخرين صحيح است يا نه, از حدود اين مقاله خارج است. آنچه گفته شد فقط به منظور مقايسه بين روش فقهى شخصيت بزرگى است كه موضوع مقاله ماست با روش فقهى كه غالب متإخرين دارند.
معظم له عملا اين چنين نبود.
اولا, همان طورى كه اشاره كردم, به تاريخ فقه آشنا بود و سبك فكرهاى مختلف قدما و متإخرين را مى شناخت و بعضى را تإييد و نسبت به بعضى انتقاد داشت و آنها را عامل انحراف فقه مى دانست.
ثانيا, بر حديث و رجال حديث تسلط كامل داشت; طبقات روات و محدثين را كاملا مى شناخت و خود يك طبقه بندى مخصوصى كرده بود كه بى سابقه بود. با يك نگاه به سند حديث, اگر خللى در سند آن حديث وجود داشت درك مى كرد.
ثالثا, بر فقه ساير فرق مسلمين و روش و مسلك آنها تا اندازه اى محيط بود. كتب حديث و رجال حديث را مى شناخت.
معرفت رجال حديث شيعه و سنى از يك طرف و اطلاع بر فتاوى و فقه ساير فرق اسلامى از طرف ديگر, موجب مى شد كه گاه اتفاق مى افتاد حديثى طرح مى شد و ابتدا يك معنى و مفهوم از آن به نظر مى رسيد; ولى بعد معظم له تشريح مى كرد كه اين شخصى كه اين سوال را از امام كرده اهل فلان شهر يا فلان منطقه بوده و در آن جا مردم تابع فتواى فلان فقيه از فقهاى عامه بوده اند و فتواى آن فقيه اين بوده است و چون آن شخص در آن محيط بوده و آن فتوا در آن محيط شايع بوده, پس ذهن وى مسبوق به چنان سابقه اى بوده. پس مقصود وى از سوال اين بوده كه سوال كرده و جواب شنيده. وقتى معظم له اين جهات را تشريح مى كرد و به اصطلاح, روحيه راوى را تحليل مى كرد, مى ديديم كه معنى و مفهوم سوال و جواب عوض مى شود و شكل ديگر به خود مى گيرد.
و يا كلمه اى در حديث بود كه در عرف عام امروز, يك معناى معين داشت; ولى با اظهارات معظم له معلوم مى شد كه اين كلمه در محيط خاصى كه در آن وقت محل پرورش سوال كننده حديث بوده, معناى ديگرى داشته.
به همه تبحرى كه در اصول فقه داشت, كم تر مسائل فقهى را بر مسائل شكى اصولى مبتنى مى كرد و هرگز گرد مسائل فرضى نمى رفت. گاه به طعنه مى گفت: آقايان طلاب منتظرند كه يك ((اصل)) را گير بياورند و دستآويز قرار دهند و به بحث و جدل بپردازند.
با قرآن و تفاسير آشنايى كامل داشت. قرآن را هر چند به تمامه حافظ نبود, اما تاريخ اسلامى را ديده و خوانده و آشنا بود.
در نتيجه همه اينها, جو و محيطى را كه آيات قرآن در آن نازل شده و همچنين جو و محيطى را كه اخبار و احاديث در آن صدور يافته و محيطهايى كه فقه در آن جاها تدريجا رشد كرده بود و پرورش يافته, كاملا مى شناخت و بديهى است كه اين جهات, به وى روشن بينى خاصى داده بود.
سبك و سليقه معظم له در فكر و سليقه حوزه علميه قم, زياد اثر كرد. تا حد زيادى روشها را عوض كرد و اميدواريم هر چه بيش تر سبك و روش ايشان پيروى شود و تعقيب و بلكه تكميل گردد.))9
اميد آن كه ما نيز به سهم خود بتوانيم گامى در روشنگرى اين روش پربركت برداريم و ديدگاههاى صاحب نظران و فاضلانى كه دغدغه بى رنگ شدن و از گردونه خارج شدن اين روش را دارند, بازتابانيم.

پى نوشتها
1. ((صحيفه نور)), رهنمودهاى امام خمينى, 100/21, ارشاد اسلامى.
2. همان / 98.
3. سخنان مقام معظم رهبرى, فيضيه آذر 1374.
4. ((چشم و چراغ مرجعيت)) / 132. سرى كتابهاى مجله حوزه.
5. همان, آيت الله شيخ لطف الله صافى / 125.
6. همان, آيت الله شيخ محمد فاضل لنكرانى / 151.
7. همان, آيت الله شيخ على پناه اشتهاردى / 197.
8. همان / 10.
9. ((تكامل اجتماعى انسان)), شهيد مطهرى / 196 ـ 203, صدرا.


رابطه ميان روشهاىعلوم اجتماعى و علوم شرعى

گفت و گو با دكتر جمال الدين عطيه
پگاه حوزه / 15 تير 1380

به نظر شما چه نيازى به بازنگرى در روش هاى اجتهاد وجود دارد؟ آيا اين به معناى ناقص بودن روش هاى موجود است؟
O فراخوان براى تجديد نظر در روش هاى اجتهاد, به خودى خود هدف و غايت امر نيست, بلكه اين يك فراخوان عمومى است كه حدود و ثغور آن تعيين گشته است و حتى يك نفر از كسانى كه خواستار اين بازبينى و تجديد نظر شده اند, گامى در جهت علمى شدن اين هدف برنداشته است. برخى از آرا صرفا به اصلاحات شكلى در روش ها اشاره دارد و برخى ديگر از ديدگاه ها خاطرنشان مى سازد كه انديشه ى پيشرفت و توسعه, سنتى از سنت هاى الهى است. از طرفى اصول فقه نيز به اين اعتبار كه دربردارنده ى بسيارى از ديدگاه هاى اختلافى است, از اين سنت خارج نيست و به لحاظ ريشه اى و مبنايى, قابل اجتهاد است. شايد نخستين كسى كه به اين امور اشاره نموده, دكتر حسن ترابى بود كه تلاش كرد انديشه ى اجماع و اجتهاد را به گونه اى تغيير دهد كه به عنوان يكى از پشتوانه ها و بنيان هاى قانونى در اسلام درآيد. وى براى تحقق اين هدف خود, علما را به توسعه در معناى قياس فراخواند, هم چنان كه من ـ درباره ى پيشنهادهايى كه در خصوص شكل و ترتيب در اصول فقه و دلايل احكام, و فرق بين منبع و روش و ابزارها است ـ در ميزان و حدود استفاده از اصول فقه در روش هاى علوم اجتماعى جديد و نيز درباره ى حدود به كارگيرى علوم اجتماعى در روش اصول فقه, بحث كرده ام و مناظره اى بين من و دكتر طه جابر العلوانى در دوران تحصيل در استراسبورگ, به سال 1988 م صورت گرفت, و من به همين مناسبت وقايع دوران تحصيل را كه اين مناظره در اثناى آن دوران رخ داد, نگاشته ام. هم چنين اين موضوع را در دو سمينار كه يكى در دانشگاه قطر و ديگرى در وزارت آموزش و پرورش قطر بود, بحث كرده ام كه هر دو در شمارگان محدودى چاپ شده اند. علاوه بر اين, در كتاب خودم, به نام ((النظريه العامه للشريعه الاسلاميه)) اين ديدگاه ها را در فصل هايى از كتاب گنجانده ام.
هم چنين در سر مقاله ى شماره ى نخست مجله ى ((المسلم المعاصر)) به فتح باب در زمينهى اجتهاد فراخوانده ام كه مورد اعتراض برخى از دوستان و همكارانم واقع گرديد; از جمله با برخورد دكتر قرضاوى مواجه شد كه در شماره هاى آغازين مجله, به چاپ رسيده است.

چه روشى براى تهيه سامانه هاى هماهنگ و متناسب با اجتهاد معاصر وجود دارد كه بتواند, انتظار جامعه را در زمينه هاى مختلف تإمين ساخته, استنباطهاى فقهى را از نظر, به عمل ارتقا بخشد؟
O فكر مى كنم در پاسخ به پرسش اول, به قسمتى از اين سوال نيز پاسخ گفتم. حال در ادامه ى پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه تفكر تبديل و ارتقاى نظريه و دكترين به عمل و كاربرد ـ كه دكتر ترابى نيز در ديدگاه هاى خود درصدد همين مدعا است ـ آغاز بسيار ميمون و پرشگونى در اين مسى ر محسوب مى شود.
در سال هاى 1950 م تا 1952 م, مقالاتى با امضاى ج ـ ع در مجله ى مباحث قضايى نگاشته ام كه اين مقالات, تعليقه اى بر كتاب استاد محمد اسد (ره) در خصوص دولت اسلامى است. در اين مقالات بر ضرورت ايجاد تمايز بين دو امر مهمى كه مجالس جديد به آن مى پردازند, يعنى قانون گذارى و نظارت, تإكيد كرده ام و پيشنهاد نموده ام كه هر يك از اين دو امر مهم به قوه و مقام خاصى واگذار گردد; چراكه ماهيت اين دو امر مختلف است, و در دوره هاى تاريخى اسلامى نيز قوه ى قانون گذارى در دست مجتهدانى بود
O وقتى استنباط از نصوص ـ اگرچه تفسير كلام الاهى ـ به دست ذهن تلاش گر بشرى سپرده شود, داخل شدن تمايلات شخصى و درونى فقيه در آن, كاملا طبيعى است. البته اين گفته بدان معنا نيست كه ما تسليم شده و به دنبال راه كارهاى مناسبى براى جلوگيرى از اين خطر نباشيم; از اين رو, به عقيده ى من مهم ترين راه كارها براى رهاسازى فقيه از بند تمايلات درونى به قرار ذيل است:
1) وجود عنصر تقوا و استقامت در فقيهى كه مبادرت به استنباط فقهى مى نمايد, تا بتوان به عنوان يك راهبر دينى به او اطمينان كرد.
2) رهاسازى فقيه از تشويق ها و تهديدهاى قدرت هاى تإثير گذار بيرونى, تا بتواند از هر جهت داراى استقلال در رإى و عمل, باشد.
3) اجتهاد به صورت گروهى باشد, به گونه اى كه گروهى از فقها بر حكمى اجماع نمايند; چراكه هميشه رإى گروه, از رإى فرد, برتر است.

تعطيل شدن استنباط از نصوص و بهره گيرى از خاستگاه هاى شريعت, چه تإثيرى بر پيشرفت تفكر اسلامى و مسير تكاملى آن داشته است؟
O آثار تعطيل شدن استنباط از نصوص و بهره گيرى از خاستگاه هاى شريعت بر مسير تفكر اسلامى, روشن تر از آن است كه نيازى به توضيح داشته باشد. مهم تر از پرداختن به اين آثار, پرداختن به علل اين موضع است كه در رإس اين علل ((دوگانگى فرهنگى)) است.
اين دوگانگى از طرفى موجب دور گشتن فقها از علوم عصر حاضر گشته است و از طرف ديگر سبب دور شدن آنها از واقعيت ها و شيوه هاى تحصيلى و برآورد نيازمندىهاى عصر حاضر در پرتو معيارهاى شرعى گشته است. فقها خود را در كتب قديمى محصور كرده و به تكرار مطالب آنها مى پردازند, بدون آن كه تئورىها و مبانى شريعت را بر واقعيت هاى جديد تطبيق نمايند. به سبب فراوانى اين امر و پى نبردن برخى از فقها به منظور ايشان, پنداشته اند كه غرض مصلحان از تطابق با زمان و به روز بودن, كنار نهادن معيارهاى شرعى است. از اين رو ما در عصر حاضر مشاهده مى كنيم كه برخى مى كوشند تا مسايل جديد را با نام شريعت, توجيه نمايند; به عبارت ديگر اين گروه از چاله ى كوتاهى كه گروه نخست مبتلاى آن بودند خارج شده و در چاه دشمنى با آن سقوط كرده اند.

جايگاه علم اصول فقه در بين رشته هاى علمى ديگر چيست؟ رابطه ى ميان رشته هاى علوم اسلامى و تاثير متقابل آنها بر هم چيست؟
O آنچه نخست بايد به آن توجه نماييد اين است كه علم اصول فقه يكى از علوم مبنايى و اساسى در علوم اسلامى, محسوب مى شود; چرا كه طرق تعيين تكليف و استفاده ى از وحى را مىآموزد; البته اين به آن معنا نيست كه تنها علم اصول چنين خصوصيتى دارد, بلكه عموم ديگرى همانند علم قواعد ـ كه عملى استقرايى است كه روش آن رسيدن به قاعده ى كلى, از اجزا است ـ بر خلاف علم اصول فقه كه به معناى كامل, علمى استنباطى است مكمل اصول در اين مسير است, البته در غرب در هر رشته اى از رشته هاى علمى, علم تطبيقى پايه گذارى شد كه علماى اسلامى اين رشته را از آنان اخذ كرده و پروراندند و روى هم رفته نقش بزرگى در توسعه ى اين علم دارند.

علم لغت در غرب از شيوه ها و اسلوب هاى متعدد علوم اجتماعى سود برده و توسعه يافته است و حتى رشته هاى مختلفى را نيز همانند دلالت الفاظ پديد آورده است.
از علوم ديگرى كه در علوم اسلامى مطرح مى باشد, مطالعات تاريخى است. مقصود از اين مطالعات, هم در زمينه ى علوم حديث, رجال و غيره از يك سو, و هم تحقيق در خصوص وقايع تاريخى و تفسير و تحليل اين وقايع از سوى ديگر است.
البته اين توضيح ضرورى است كه علم قواعد و خلاف ـ كه در موردشان صحبت كردم ـ تقريبا كهنه شده و در زاويه قرار گرفته اند و در ضمن قوانين درسى اصول فقه, داخل نمى شوند; به اين معنا كه علم اختلاف در علوم تطبيقى كاربرد دارد و در واقع خودش يك رشته ى علمى تطبيقى است ; اما علم قواعد, براى استقراى جزييات و رسيدن به كليات به كار مى رود. بنابراين, يك علم استقرايى است كه طرق و شيوه هاى آن با اصول فقه مختلف است.
در حقيقت اين علوم يك ديگر را كامل مى كنند. از اين جا معلوم مى شود كه مسلمانان همه ى اين شيوه هاى علمى را چه در زمينه ى علوم اسلامى ـ اگر اين تعبير درست باشد ـ يا در زمينه ى علوم طبيعى يا علوم اجتماعى به كار گرفته اند.

حدود و ثغور و محورهاى اصلى كه مى توان بر اساس آنها, طرح و برنامه ى اسلام را در نظام روش هاى علمى مشخص نمود, چيست؟
O براى پاسخ به اين پرسش به برخى از محورهاى اسلامى اشاره مى كنم:
محور اول: نخست آن كه مطالب و بحث هاى شايعى كه در بخش هاى نخستين شيوه هاى علمى مطرح است, بايد بررسى و تصحيح گردد, كه البته اين موضوع به بحث و بررسى فراوانى نياز دارد.
محور دوم: آنچه ما از استقلال علوم با روش هاى مختلف شان از فلسفه مى شناسيم, در واقع انعكاسى از تفكر حركت از مفاهيم عقلى به طرف حقايق ملموس است; يعنى تا زمانى كه علم در چارچوب مفاهيم عقلى باشد, جزيى از فلسفه محسوب مى شود, ولى هنگامى كه به صورت ترتيب يافته و همراه با شيوه ها و حقايق و قوانين خاص خود در نظر گرفته شود, علمى مستقل از فلسفه است.
محور سوم: مسلمانان صرفا مترجم يا پيرو منطق ارسطو و ديگر علوم يونانى نبودند, بلكه در زمينه ى علوم تجربى بسيار كوشيده, و تجارب فراوانى اندوختند و حتى علوم ديگرى را ابداع نمودند. هم چنين اخلاق علم و آداب و قواعد آن را به رشته ى تحرير در آوردند. من در بعضى نوشته هايم به برخى از آنچه كه در اين زمينه از قول نووى, بيرونى, جابر بن حيان, حسن بن هيثم و غيره نقل شده است, اشاره نموده ام و همه ى اين ها مواردى هستند كه نيازمند بحث و بررسى مى باشند تا سهم مسلمانان در اين زمينه ها روشن تر شود.
محور چهارم: مسلمانان در اين تلاش هاى روش مند و منظم, سعى نكرده اند كه يك روش معرفت شناختى واحدى را برگزيده و آن را به اسلام نسبت دهند. شايد مقايسه ى ميان كتاب ((منقذ من الضلال)) نوشته ى غزالى و ((شجره الكون)) نوشته ى ابن عربى و ((فصل المقال)) نوشته ى ابن رشد, نشان دهنده ى تعدد وروش هاى معرفت شناختى بين دانش مندان مسلمان باشد, چرا كه هر كدام از ايشان صاحب مكتب, ديدگاه و فلسفه خاصى در زمينه ى علوم هستند. بنابر اين, شما فلسفه يا ديدگاه اسلامى واحدى در اين زمينه نمى يابيد. اهتمام و پرداختن مقتدرانه ى هر كدام از دانش مندان مسلمان به روش ويژه ى خود در علوم, ما را بر آن داشته تا به هر گروه از دانش مندان, سبك و شيوه ى خاصى را نسبت دهيم, اما اين موضوع منافاتى با اين ندارد كه شيوه هاى هر يك از رشته ها در رشته هاى ديگر مورد پذيرش و گاهى استفاده, واقع مى شود, مثلا فلاسفه ى مسلمان كه به تصحيح و توسعه و پيشرفت فلسفه ى يونان همت گماشته اند, بيش تر بر عقل تكيه و تاكيد داشته اند, اما اصوليون بيش تر از شيوه ى نقل يارى جسته اند و اهتمام ايشان به شيوه هايى بوده كه از طريق آنها مى توان احكام را از وحى استنباط نمود.
آن گاه متكلمان آمده و بين دو امر مذكور را تركيب و ممازجت نموده و به بحث در خصوص شيوه اى پرداخته اند كه بتواند بين عقل و نقل, ارتباط ايجاد نمايد, صوفيه نيز از حدس و تجربه ى شخصى, و كشف و ذوق و مانند آن, در راه رسيدن به معرفت و شناخت بهره جسته اند, اما دانش مندانى كه به طب و نجوم و مانند آنها همت گماشته اند, طبيعتا بيش تر به شيوهاى تجربى پرداخته اند, ولى هيچ كدام از اين دانش مندان به نوشتن سبك سياق واحد و معينى در علم خود, اقدام نكرده است و اين نكته ما را به مشكلى كه علوم اجتماعى معاصر از آن رنج مى برد, راهنمايى مى سازد.
اين مشكل آن است كه در نوشته اى علماى اسلامى در زمينه ى شيوه ها و سبك هاى علمى نوعى انعطاف و نرمش ويژه اى وجود دارد, چرا كه آنان فقط به نوشتن ضوابط و قواعد علمى اكتفا نموده اند و چار چوب محكم و متقنى كه حدود و ثغور دقيق آن رشته و شيوه هاى آن را معين سازد, تحرير نكرده اند.

لطفا بفرماييد, علت بحرانى كه علوم اجتماعى كنونى در غرب از آن رنج مى برد چيست و چه ارتباطى ميان شيوه ها و بحث هاى اين علوم در غرب, با علوم اسلامى, وجود دارد؟
O ايجاد جدايى بين علوم انسانى و عناصر الهى و تلاش در جهت كمى انگارى و تجربى نمودن اين علوم, مشخصه هايى است كه در آغاز, علوم اجتماعى را در اروپا شكل داد.
ديگر اين كه ناديده گرفتن دوگانگى روح و جسم, به آشفتگى و لغزش بسيارى از علوم در غرب منجر شده است; چرا كه نبود توجه به عنصر روح در انسان, سبب ايجاد اشكال در تفسير بسيارى از مسايل مربوط به انسان و جامعه, و در نتيجه, عدم كشف قوانين مربوط به آنها مى گردد; از اين رو مكاتب بسيارى جهت درمان اين مشكل ايجاد شده است.
دكتر حسينى, استاد جامعه شناسى دانشگاه قطر, نقش روشن و موثرى در بيان بحران علوم معاصر داشته است. هم چنين دكتر توفيق طويل و كتر حسن ساعاتى, در بيان مشكلات علوم اجتماعى معاصر, نقش ارزنده اى داشته اند. آنان معتقدند علوم اجتماعى معاصر, به واقع علمى نيستند; چراكه اراده ى بشر و تاثير آن در مسايل جامعه و مشكلات حاصل از تجربى نمودن اين علوم, و اختلاف ميان اشخاص و دوره هاى زمانى مختلف را ناديده مى گيرند. اين اشكالات سبب شده است برخى از محققان, علمى بودن آنچه را كه موسوم به علوم اجتماعى معاصر است, انكار نمايند, و برخى ديگر اساسا تنوع روش ها و شيوه ها را در يك علم رد كنند, با اين اعتقاد كه امكان ايجاد فصل و جدايى شيوه و روش, با علم وجود ندارد; زيرا هر حقيقت علمى, با شيوه ى معينى مرتبط است, و هر تغييرى در علم نيز نتيجه ى تغيير در روش آن است.
آنچه گفته شد, اشاره ى مختصرى بود در خصوص مشكلاتى كه علوم اجتماعى معاصر با آنها مواجه است كه, مطلب را به وحدت يا تنوع روش ها ختم نموديم و اين يكى از مشكلاتى است كه سابقا مورد بحث قرار گرفته و هم اكنون نيز در زمينه ى شيوه ها و روش هاى علوم اجتماعى, بحث مى شود. پس آيا ممكن است يگانگى در شيوه ها و روش ها, متصور باشد يا اين كع تنوع روش ها در يك علم, امرى طبيعى است, به ويژه در جامعه شناسى كه بيش ترين تنوع در روش را در ميان ساير رشته هاى علوم دربر دارد؟
مبناى كسانى كه به تنوع روش, در جامعه شناسى معتقد هستند. اين است كه اين تنوع ناشى از نپختگى و نرسيدن جامعه شناسى به حد علمى بودن نيست, بلكه ناشى از تنوع اهداف آن است.

مگر رابطه ى متقابلى ميان علم و روش آن وجود ندارد؟ چون اصولا بايد روش و شيوه ى علم با اهداف آن مطابق باشد; چراكه روش در چارچوب مسايل و مشكلات علم شكل مى گيرد و در فضاى داخلى آن علم متولد مى شود. لطفا در اين باره توضيح دهيد.
O روش و شيوه, پل ارتباطى براى رسيدن به حقيقت و واقعيت است. از طرفى لزومى ندارد كه با وجود روش يا روش هاى كامل ترى كه بتواند ما در نيل به حقيقت بهتر و بيش تر يارى نمايد, بر روش و سبك خاص خود ـ كه از چنين توانى بى بهره است ـ پافشاريم. بنابراين, صحيح اين است كه علماى رشته هاى مختلف, به روش و سبك خاص خود تعصب ورزيده و راه را براى استفاده ى از روش هاى بهترى كه ديگران از آن بهره مى برند, ببندند; چراكه روش و شيوه فقط وسيله است و هدف, نيل به حقيقت است, البته اين منافاتى با گفته ى برخى بزرگان مبنى بر وحدت روش ندارد, همانند جابربن حيان كه مى گويد: ((هر رشته اى از علوم, روش و سبك خاص خود را دارد; چراكه برخى علوم به سبب ويژگى خاص شان, روش مشخص و معينى دارند كه آن روش از بين ساير روش هاى موجود, تحقق هدف را زودتر و بهتر ممكن مى سازد. برخى علوم نيز همانند علوم مرتبط با غيب داراى روش هاى خاص و منحصر به فردى هستند. به جز موارد بر شمرده, شكى نيست كه بايد براى نيل به حقيقت مطلوب, بهتر است از ساير روش ها و شيوه هاى موجود نيز بهره برد.

علم اصول فقه, چه تإثيراتى را مى تواند بر شيوه هاى علوم اجتماعى داشته باشد؟
O ابتدا بايد بگويم كه در اين ارتباط دو ديدگاه افراطى وجود دارد: ديدگاه اول اساسا شيوه هاى اصول فقه را رد مى كند, و ديدگاه دوم معتقد به ضرورت استفاده از شيوه هاى اصول فقه است. ديدگاه اول متعلق به متخصصان علوم اجتماعى است كه معتقدند رشد و توسعه ى علوم اجتماعى در چارچوب خشك و غير منعطف علم اصول فقه امكان پذير نيست; چرا كه علم و اصول فقه, ذاتا براى هدف معينى وضع شده است و نمى تواند براى علومى به كار رود كه ذاتا براى اهداف مختلفى وضع شده اند. در برابر اين ديدگاه, ديدگاه علماى شريعت است كه معتقدند در علوم اجتماعى جديد, فروع تازه اى از فقه وجود دارد و ضرورت دارد كه آن فروع تازه, معيارها و ضوابط علم اصول فقه, تطبيق يابند. من با اين ديدگاه در برخى بحث ها آشنا شده ام. مثلا در بحث اقتصاد اسلامى, عده اى معتقدند كه نظريه پرداز مى بايست علم به فقه و اصول فقه باشد; چراكه اقتصاد اسلامى باب معاملات از فقه است و همين اعتقاد را در خصوص روان شناسى اسلامى, جامعه شناسى اسلامى و ساير علوم مطرح مى سازند. اينها دو ديدگاه افراطى در اين قضيه بودند.
آنچه كه من معتقد بدان هستم موضوعى است كه بهتر است آن را با بيان دو مسئله مطرح نمايم:
مسئله ى نخست, ضرورت اعتماد به وحى, به عنوان منبع شناخت در بخش موضوعى علوم است; چراكه ما مى دانيم كه اشاره هاى روشن, قاطع و محكمى در قرآن و سنت در خصوص حقايق علمى; يعنى در بخش موضوعى براى علوم معين آمده است.
در اين خصوص مثال هاى فراوانى وجود دارد كه دانش مندان اسلامى از آن به ((سنت ها)) ياد كرده اند. بنابراين, ناگزير بايد بپذيريم كه اين اشاره ها منبع شناخت در بخش موضوعى در هر علمى از اين علوم است, اما در اينجا بايد اين مطلب را تا اندازه اى توضيح دهيم; اين كه گفته شده قرآن و سنت از منابع شناخت است, در توضيح بايد گفت اين منابع به خودى خود در پيشرفت علم موثر نيست, بلكه بايد هر يك از اين اشاره ها را در موضوع خاص خود بررسى كرد و قوانين علمى را از آنها استنباط كرده, در علوم مختلف به كار برد.
مسئله دوم, مربوط به بخش ارزشى در علوم اجتماعى است كه در اين بخش, گريزى از معتبر دانستن وحى براى توجيه اين بخش نيست; زيرا وحى در اين بخش يك منبع تإسيسى محسوب مى شود; چراكه ارزش ها و احكام تكليفى آن, معيار و ضابطه ى بخش ارزشى در علوم مختلف محسوب مى شود. بنابراين, تطبيق روش علم اصول فقه در اين زمينه صحيح است و هيچ گونه اشكالى بر آن وارد نيست.

آيا علم اصول فقه در بخش موضوعى فايده اى براى علوم مختلف دارد؟
O فكر مى كنم, علم اصول فقه, اساسا براى امر و نهى, در خصوص تكاليف و منهيات, با واژه هاى ((افعل)) و ((لاتفعل)) و استنباط احكام اين تكاليف از نصوص مختلف دينى است, ولى اين علم براى تفسير مسايل اجتماعى و بيان روابط موجود در آن يا رسيدن به قوانين و ضوابط آن وضع نشده است.
اين ظلم است كه ما بر علم اصول فقه, چيزى فوق طاقتش را تحميل نماييم, و اين اگر عرف را يكى از قواعد تشريع بدانيم مجتهد ناگزير از شناخت آن است و اين مورد يكى از مهمترين مواردى است كه در آن از شيوه هاى جامعه شناسى استفاده مى شود.
همان چيزى است كه بيم و هراس دانش مندان علوم اجتماعى را از به كارگيرى اصول فقه در علوم اجتماعى توجيه مى كند و موجب تضعيف و توسعه نيافتگى اين علوم مى شود كه نه علم و نه دين, هيچ يك چنين امرى را نمى پسندند, اما به اعتقاد من شايسته است كه برخى مباحث موجود در علم اصول فقه, مشعل و معيار شيوه هاى علوم اجتماعى باشاد و در تحليل مسايل اجتماعى و بيان روابط موجود در آن به كار رود كه با توجه به ضيق وقت, توضيح آن را به وقت ديگرى واگذار مى كنم, مثلا موضوع علت و مراحلى كه اصولى آن مراحلى را پشت سر مى گذارد تا به علت برسد ـ كه ((دكتر نشار)) و ((دكتر مصطفى عبدالرزاق قبله)) به شرح و توضيح اين موضوع پرداخته اند ـ نشان مى دهد كه اين حركت سرآغاز علم تجربى است.
هم چنين در علم اصول فقه در بحث ((علت)) فصلى به نام احكام وضعى وجود دارد و مباحث سبب و علت و اماره و مانع و غيره را دربر دارد كه علوم اجتماعى نياز شديدى به اين مباحث دارد. اگر دانش مندان علوم اجتماعى به اين مباحث اهتمام ورزند, گنج هاى گران بهايى خواهند يافت كه آنان را در هر چه پربارتر شدن علوم شان, يارى خواهد نمود.
هم چنين ((قواعد لغوى)) بخشى از قواعدى است كه علم اصول فقه جهت تفسير نصوص و مفاهيم و اصطلاحات به كار مى برد. ما رد علوم معاصر, قواعد لغوى را بسيار كم مى يابيم و حال آن كه دانش مندان به اين قواعد نيازمندند; چراكه لغت, ذاتا ابزار و وسيله ى ابراز انديشه است و تحقيق در خصوص لغت, از مهم ترين راه هاى تحقيق و دست يابى به خود علم است. مباحث مربوط به استحسان و علم الفروق, از ابزارهايى است كه ذهن عالم را صيقل مى بخشد و قواعد فقهى و روش هاى مربوط به آن ها, از جمله مسايلى است كه براى علوم اجتماعى بسيار مفيد است. علم مقاصد شرعى نيز از علومى است كه به آن پرداخته نشده است. در اين زمينه ((ابن عاشور)) گامى بسيار بلندتر از ((شاطبى)) و ((عزبن عبدالسلام)) برداشته است; چراكه تلاش نموده است كه اثبات نمايد مقاصد شرعى فقط ويژه ى شريعت نيست, بلكه در سطح همه ى علوم, مطرح است. حال اگر مقاصد شرعى را بر علوم اجتماعى تطبيق, و اجرا نماييم, مى تواند فلسفه و اهداف علوم اجتماعى را روشن سازد و اين فايده ى بزرگى براى اين علم است.
هنگامى كه از علم اصول فقه ـ به معناى اصطلاحى ـ خارج مى شويم و به شيوه هاى تارخى ـ اعم از علوم حديث يا علوم تاريخ ـ مى رسيم, مى بينيم كه بدون ترديد اين علوم به عنوان علوم شرعى, براى علماى علوم اجتماعى مفيد هستند. اين بدان معنا نيست كه من در آنچه كه گفته شد بين شق موضوعى و شق تكليفى علوم اجتماعى خلط كرده ام. اين ضرورى است كه ميان اين دو شق تفاوت قايل شويم. مقصود من, تاثير متقابل اين دو شق بر هم ديگر است.

آيا در شريعت جاهايى وجود دارد كه شيوه هاى علوم اجتماعى را مطلقا رد كند و نپذيرد؟
O بله, مثل دانش هايى كه متعلق به غيب است و هم چنين علوم مربوط به احكام تعبدى, مطلقا شيوه هاى علوم اجتماعى را نمى پذيرد و كنار مى نهد; چراكه احكام تعبدى براى تحقق مصلحت بندگان تشريع شده است و پر واضح است كه نمى توان بدون دانستن و ملاحظه ى اين مصلحت, در پى علت تراشى براى اين احكام باشيم. بنابراين, اين دانش ها نه تنها تن به قبول شيوه هاى علوم اجتماعى نمى دهند, بلكه درصددند تا اين شيوه ها را نيز تحت الشعاع خود درآورند. در مقابل, رشته هايى نيز وجود دارد كه شيوه هاى علوم اجتماعى را در اندازه ى بسيار وسيعى مى پذيرد كه موجب دور شدن هرچه بيش تر اين رشته ها از علم اصول فقه به خصوص, و علوم شرعى به طور عام مى گردند.
منظورم اين است كه هنگامى كه ما بر وجود رابطه ى سببى بين احكام و اهداف شريعت از وضع اين احكام, تاكيد مى كنيم, به اين معنا است كه هر حكمى در شريعت, علت خاصى دارد و براى تحقق بخشيدن به مصلحت معينى وضع شده است, حتى احكام عبادى نيز چنين است; زيرا همان گونه كه گفتيم پروردگار سبحان از جهانيان و عبادت هايشان بى نياز است و اين احكام براى مصلحت خود ما تشريع شده است. اين ايجاد ارتباط بين حكم و مصلحت, ما را به اين رابطه سببى مى رساند و بنابر آنچه كه گفته شد, دوگانگى ميان شق تكليفى و شق موضوعى از ميان مى رود; يعنى ما در آياتى مثل ((همانا نماز از هر كار زشت و ناپسندى باز مى دارد)) فقط درصدد اثبات يك حكم تكليفى نيستيم, بلكه آن را يك قانون قطعى مى دانيم; يعنى رابطه ى بين سبب و نتيجه است, و هنگامى كه به اين صورت توانستيم بين سبب و نتيجه ارتباط برقرار نماييم, به راحتى به اين اصل مى رسيم كه دوگانگى ميان شق تكليفى و شق موضوعى باطل است, و در هر صورت دست يابى به نتايج اين بحث, آرزويى بس دور و دراز است كه گمان نمى كنم كه نسل فعلى علما, بتواند به آن دست يابد.

در چه گستره اى مى توان شيوه هاى علوم اجتماعى را پذيرفت؟
O بين اين دو گستره ـ يعنى گستره اى كه اين شيوه ها را مطلقا رد مى كند و گسترده اى كه در حد بسيار وسيعى آن را مى پذيرد ـ زمينه هاى بسيارى وجود دارد كه مى توان شيوه هاى علوم اجتماعى را در آنها به كار برد كه از جمله مى توان به موارد ذيل اشاره نموده, اگر به كارگيرى عقل به عنوان منبع احكام را ملاحظه فرماييد, مى بينيد مباحثى را كه متكلمان, عقل را در آن دست يافته است, پيوند زد و به راحتى به اهداف اين بحث دست يافت. در به كارگيرى عقل نيز چنين است, البته به عنوان شيوه, نه منبع. در احكام نيز آنچه كه گفته شد, جارى است, كه از اين روش و قياس و استحسان و استصحاب و مصلحت مرسله و سد ذرايع و غيره, به عنوان روش هاى اختلافى ياد مى شود كه به همهى آنها نيز عقل بشرى حكم مى كند و به شيوه ها و روش هاى علوم اجتماعى نيز فرصت مى دهد تا در اين موارد داخل شوند و تاثير گذار باشند. همين طور مى توان با اعتماد بر تجارب انسانى در ملت ها و كشورهاى مختلف, در نواحى گوناگون شيوه هاى علوم اجتماعى را به كار گرفت, به عنوان مثال مى توان ارزش ها را به روز معنا نمود; مثلا مى توان به جاى بحث از ((شورا)) كه يك ارزش اسلامى محسوب مى شود, از معادل به روز آن, يعنى ((موسسه)) صحبت كرد و بدين وسيله از تجارب ديگران نيز در اين زمينه بهره برد. شايد تجربه ى بانك هاى اسلامى, بهترين دليل بر ضرورت به روز معنا كردن ارزش هاى اسلامى باشد.

تا چه حدودى فقيه مى تواند براى بيان ديدگاه هاى شريعت از شيوه هاى علوم اجتماعى استفاده نمايد؟
O بين حكم تكليفى و واقع امر, ارتباطى وجود دارد. در برخى مراحل فقيه يا مجتهد براى شناخت واقع, توقف كرده, و از قواعد اصول فقه بهره مى جويد. پس نخستين مرحله اين است كه مجتهد مسئله و واقعه را به درستى شناسايى كند. بيان رإى و نظر شريعت, موضوع ساده اى نيست, بلكه بسيار پيچيده است. بنابراين, مجتهد بايد از شيوه هاى مختلفى كمك گيرد تا آن مسئله را شناسايى كند, آن گاه نوبت به عرف مى رسد و اگر عرف را يكى از منابع تشريع محسوب نماييم, مجتهد ناگزير از شناخت آن است و اين يكى از مهم ترين مواردى است كه در آن از شيوه هاى جامعه شناسى استفاده مى شود.
و اما قواعد لغت كه سرآغاز آن را در علم اصول فقه يافتم, عموما به آن ميزان كه علوم لغت رد غرب پيشرفت كرده است, توسعه نيافته است; چراكه علم لغت در غرب از شيوه ها و اسلوب هاى متعدد علوم اجتماعى سود برده و توسعه يافته است و حتى رشته هاى مختلفى را نيز همانند ((دلالت الفاظsemantics) (() در داخل خود پديد آورده است.
برخى مى گويند: لغت, مرتبط با قرآن است و توسعه و پيشرفت آن جايز نيست, ولى اين سخن به راحتى قابل رد است; چراكه ما قائل به توسعه و پيشرفت زبان قرآن نشده ايم, بلكه اين توسعه بر خود زبان و مضامين آن عارض شده است كه نتيجه ى تعامل اشخاص با آن و كار علمى و فرهنگى روى مباحث مختلف آن است كه به عنوان مثال مى توان به تدريس مباحث مختلف آن در دانشكده ى دارالعلوم قاهره اشاره نمود.

آيا مى توان هنگام اجراى شريعت نيز از شيوه هاى علوم اجتماعى سود جست؟
O هنگام اجراى حكم شرعى بر يك واقعه ى معين, بايد اجرا كننده ـ چه از قوه ى مجريه يا قوه ى قضاييه ـ واقعه اى را كه مى خواهد حكم را بر آن تطبيق نمايد, به خوبى بشناسد. در اين جا ما خود را در مقابل زمينه ى ديگرى براى اجراى روش هاى علوم اجتاعى مى يابيم.
آن گاه مرحله ى پايانى كه قاضى يا مجتهد به آن مى رسد, مرحله ى اجراى حكم بر واقعه ى مزبور است, بعد از آن كه وقوع آن براى وى محرز شد. بنابراين, نخست قاضى اقدام به تحقيق در خصوص واقعه و اثبات آن مى كند, آن گاه در خصوص حكم شرعى كه بر اين واقعه قابل اجرا است, تحقيق مى نمايد و در نهايت, حكم شرعى را در خصوص آن واقعه, اجرا مى كند. در اين تطبيق و اجراى حكم ـ چه در ناحيه ى شرعى و چه در ناحيه ى قانونى ـ بسيارى از پارامترهاى روانى و اجتماعى و اقتصادى داخل مى شوند كه قاضى جهت نيل به حقيقت و تحقق عدالت بايد آنها را رعايت نمايد.

بررسى مشكلات موسسه هاى دينى و پژوهشى
با حضور وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى
پانزده تن از مديران مراكز بزرگ پژوهشى حوزه علميه قم, مشكلات دين پژوهان كشور را در حضور وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى مورد بحث و بررسى قرار دادند.

اين نشست كه در ششم ارديبهشت ماه سال جارى با ابتكار دبيرخانه دين پژوهان كشور مستقر در شهر مقدس قم برگزار شد, فرصت مغتنمى بود براى تإمل در معضلات پژوهشگران دينى.
در اين جلسه, نخست محمد جواد صاحبى دبير شوراى برنامه ريزى دين پژوهان كشور, گزارشى از فعاليتها و برنامه هاى دبير خانه دين پژوهان, ارائه كرد و سپس از برگزارى سومين كنگره دين پژوهان كشور با عنوان ((مناسبات دين و فرهنگ در جامعه ايران)) خبر داد. وى خاطر نشان ساخت كه كنگره مزبور در نيمه دوم سال هشتاد در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و فراخوان آن به زودى در نشريات كثير الانتشار به اطلاع محققان علوم دينى خواهد رسيد. دبير شوراى دين پژوهان همچنين از برگزارى شش نشست علمى تخصصى دين پژوهى, خبرنامه دو ماهانه دين پژوهان و مراسم بزرگداشت پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ و ساير برنامه هاى در دست اقدام گزارش داد.
صاحبى در پايان خواستار پيشنهادات پژوهشگران و مديران مراكز پژوهشى در امر ساماندهى و بهينه كردن تحقيقات و مطالعات دينى شد.
سپس آقاى احمد مسجد جامعى وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى به اهميت شهر مقدس قم و جايگاه آن در نشر دانش و پژوهش دينى اشاره كرد و وجود بيش از دويست مركز تحقيقاتى رادليلى بر موقعيت ويژه اين شهر در توسعه علمى و فرهنگى كشور دانست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى افزود: تإكيد بنده اين است كه ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نمى خواهيم متولى امور پژوهشى باشيم و تصدى گرى كنيم, بلكه كوشش ما اين است كه زمينه ها, نيازها و جهات را براى محققان روشن تر نمائيم.
ما به دنبال راه كارهايى براى تعميق فرهنگ دينى و گسترش ديندارى در سطح جامعه هستيم. بنابراين نسبت ما به مراكز پژوهشى و دستگاههاى پژوهشى كه پاسخگوى اين نياز هستند, ايجاد و تقويت نهادهاى پاسخگو است و ديگر انتقال نيازهاى جامعه به آنان است.
مثلا بند 195 برنامه سوم براى تحقق جامعه دينى و گسترش روح معنوى, وظايفى را بر عهده دولت قرار داده است. ما اكنون براى اجراى اين بند نياز به پژوهشهاى متناسب با شرايط امروز جامعه داريم, از اين رو يا بايد سنتهاى فرهنگى خودمان و يا نهادهاى فرهنگى كهن را روزآمد كنيم و يا نهادهاى فرهنگى جديدى تإسيس كنيم, در حقيقت دبيرخانه دين پژوهان در پى چنين برنامه و هدفى بايد باشد.
در اين جلسه برخى از پژوهشگران و مديران مراكز دينى پژوهشى بزرگ حوزه از جمله حجت الاسلام هادوى: محقق و مدير موسسه پژوهشى رواق انديشه, صادقى رشاد: رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه, مهدى مهريزى: معاونت پژوهشى مركز نشر آثار امام خمينى و موسسه پژوهشى دارالحديث, تقوى: معاونت پژوهشى قوه قضائيه و دفتر تبليغات اسلامى, مهدوى راد: سر دبير مجله آينه پژوهش, عبداللهيان: مدير موسسه پژوهشى امام رضا (ع), دكتر محسن جوادى, معاونت پژوهشى دانشگاه قم, امينى: معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و رئيس موسسه پژوهشى طه, اعرافى: رياست پژوهشكده حوزه و دانشگاه, (طى ياداشتى كتبى) پيشنهاداتى را ارائه كردند كه خلاصه آن بدين قرار است:
1) تبيين حقوق پژوهش و پژوهشگران.
2) تشكيل جلسات مشورتى با موسسات پژوهشى به منظور تبادل اطلاعات و يافتن راهكارهاى مناسب.
3) تهيه بولتن هاى ويژه اطلاع رسانى براى پژوهشگران و موسسات پژوهشى در راستاى معرفى آخرين تحقيقات يا زمينه هاى لازم براى پژوهش.
4) ايجاد مركز حمايت از پژوهشگران و موسسات دين پژوهى هدف يارى مادى و عرضه خدمات پشتيبانى به اين افراد و مراكز.
5) ارائه خدمات ويژه, براى پژوهشگران و موسسات دينى فرهنگى برگزيده.
6) ايجاد مركز بزرگ پخش محصولات دينى فرهنگى در سراسر كشور.
7) برگزارى دوره هاى آموزشى براى مديران و كارمندان مراكز پژوهشى در راستاى ارتقإ سطح كيفى مديريت پژوهشى در حوزه دين و فرهنگ.
8) گسترش رشد اطلاع رسانى همه جانبه در حوزه پژوهشهاى دينى و كلامى در داخل و خارج كشور.
9) اجراى پژوهشهاى ميدانى مرتبط با فعاليتها و نگرشهاى دينى و هر گونه پژوهش ميدانى زمينه ساز ارتقإ و اصلاح تحقيقات بنيادى دينى.
10) زمينه سازى و فعاليتهاى لازم براى شركت محققان دين پژوهان در سمينارهاى خارج از كشور.
11) فعال سازى دبير خانه دين پژوهان با مشاركت و هماهنگى نهادهاى حوزوى.
12) تقويت ارتباطات با مراكز پژوهشى خارجى اعم از اسلامى و غير اسلامى.
13)ايجاد سايت فعال اطلاع رسانى پژوهشى در عرصه دين شناسى در شبكه اينترنت.
14) جستجوى راهكارهايى براى توسعه جغرافيايى مراكز پژوهشى و تمركز زدايى از آنها (مثلا شهرهاى بزرگى مانند شيراز, تبريز, كرمان و... اصلا قابل مقايسه با تهران و قم نيستند).
15) تشكيل دفترى براى دفاع از حقوق پژوهشگران و نيز تلاش در جهت تإمين امنيت شغلى و اجتماعى آنها.
16) عقد قرارداد براى اجراى طرحهاى پژوهشى با موسسات و پژوهشگران دينى.
17) خريد كتاب از منشورات مراكز دينى به منظور كمك به بنيه مالى اين مراكز.
در پايان آقاى مسجد جامعى استمرار اين جلسات را مشروط به داشتن نتيجه عملى, بسيار مفيد و مطلوب دانستند و پيشنهاد كردند كه برنامه پنجساله سوم, در جلسات آينده محور بحث قرار گيرد.
ايشان همچنين ضرورت تبيين حقوق پژوهش و پژوهشگر و انتقال پژوهشهاى اجتماعى حوزه دين به دين پژوهان را ياد آور شدند و اظهار اميدوارى كردند كه با همكارى موسسات دين پژوهى با دبيرخانه, راهكارهاى بهترى براى بهينه كردن پژوهشهاى دينى جستجو شود


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد