العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
چهارشنبه 26 مهر 1396
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13453      تاریخ : 1393/10/30 09:48:22      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
دگرگونى احكام در پرتو مصلحت خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 2 ـ خـرداد و تـيـر 1380
دگرگونى احكام در پرتو مصلحت

 

چكيده: در مورد نسبت احكام دين با عنصر ((مصلحت)) ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد كه براى يافتن رإى درست بايد مطالعه اى درون دينى را آغاز كرد. تحقيق در آيات قرآن و سنت پيامبر (ص) و ائمه اطهار (عليهم السلام) نشان مى دهد كه عنصر مصلحت هم در تبليغ و هم در تشريع احكام نقش داشته است. احكام عبادى, بيشتر راز آلود است; ولى امور غير عبادى تابع مصلحت هاى عقلى و عرفى است. اين نظريه يك احتمال است و بايد مورد تحقيق بيشتر قرار گيرد.

نسبت احكام دين با ((مصلحت)) تبيين هاى مختلفى را بر مى تابد; تبيين هايى كه تقريبا مى توان آنها را در قالب سه ديدگاه دسته بندى نمود:
1. در هر حكم و قانون دينى, مصالح و مفاسدى فراتر از حد ادراك آدمى موجود است كه عقل وى از تشخيص آن عاجز است.
2. مصلحتى فراتر از زندگى اين جهانى ما موجود نيست و هر حكم دينى كه با مصلحت انديشى و فهم عصرى ما سازگار نيفتد, بايد آن را موقت دانست و بر شرايط خاص زمان صدور حكم حمل كرد.
3. بعضى از احكام, راز آلود ودست نيافتنى و برخى اين جهانى و دست يافتنى است. نظريه سوم حداقل سه روايت مختلف دارد:
الف) دين در تعبديات رازآلود است و در ساير ابعاد, مصالح مخفى و رازآلود ندارد.
ب) همه احكام هم داراى راز و هم داراى مصلحت ظاهرى است; هر چند در برخى جاها مصلحت هاى ظاهرى بيشتر است و در برخى جاها رازآلود بودن غلبه دارد. طبق اين نظر بايد هميشه به همه احكام شارع در تمام زمينه ها پاى بند بود; زيرا اگرچه يك حكم در اين زمان خاص مصلحت ندارد و حتى بر خلاف مصلحت است, ولى رازآلود بودن حكم هنوز بر جاى خود باقى است.
ج) رازآلود بودن دين مربوط به اساس و ذات دين است و مصلحت سنجى ها و تحليل هاى اين جهانى و ظاهرى مربوط به پوسته و عوارض دين است. در واقع اين گروه رازآلودگى و مصلحت ظاهرى در تمامى اجزاى دين را قبول دارند; ولى رازآلودگى را به اصل دين و مصلحت هاى ظاهرى و قابل فهم را مربوط به پوسته و عوارض دين مى دانند. بنابراين پيوسته بايد درصد يافتن ذات دين جداى از رنگ هاى محيطى گوناگون بود.
براى يافتن رإى درست از بين اقوال ياد شده, بايد مطالعه اى درون دينى را آغاز كرد تا روشن شود آيا شارع اسلام براى احكام و معارف خود علت و دليل ذكر مى كند يا خير. هر چند تقدس اقتضا مى كند كه بگوييم تمامى آموزه ها و احكام دين رازآلود است و ما از آنها آگاه نيستيم و به مجرد اينكه دستورى صادر شد و به گوش ما رسيد, بايد به آن جامه عمل بپوشيم, ولى از زندگى خود معصومان معلوم مى شود كه در همه امور چنين نيست. مثلا پيامبر اكرم(ص) فرمود: ((غير والشيب ولا تشبهوا باليهود))(1); يعنى: ((علامت هاى پيرى را تغيير دهيد و خود را به يهوديان همانند نسازيد.)) اما حضرت على(ع) در اواخر عمر خويش چنين نمى كردند و وقتى اصحاب پرسيدند, ايشان فرمود: ((پيامبر اكرم(ص) در هنگامى چنين دستورى را فرمودند كه مسلمانان اندك بودند. ولى اكنون دايره اسلام وسعت يافته و دين پابرجا شده است و هر كسى اختيار خود را دارد)). اين عبارت نشان مى دهد كه همه دستورهاى پيامبر رازآلود نيست; بلكه گاه فرمانى از فرمان هاى خدا يا رسول يا امام معصوم ناديده گرفته مى شود; چون مصلحت آن حكم تمام شده و يا حكم ديگرى مصلحت پيدا كرده است. بنابراين ديدگاه اول نادرست است.
ديدگاه دوم نيز قابل قبول نيست ; زيرا مسلما دين شإنى رازآلود, خصوصا در بعد عبادت دارد. حال سوال اصلى اين است كه با چه معيار و ملاكى مى توانيم بفهميم كه اين دستور خاص از سنخ راز آلودهاست يا از سنخ غير رازالود؟ سوال دوم اين است كه اصل و قاعده اولى در اين باب چيست؟ يعنى اگر در موردى شك كرديم و با ارائه معيارهايى كه ارائه مى شود معلوم نشد كه از كدام سنخ است, قاعده اولى چه حكم مى كند؟ در پاسخ به سوال اخير ممكن است گفته شود كه اصل بر رازآلود بودن دين است و هر جا دين دستورى را بيان كرده و علت و فلسفه اش را ذكر نكرده است, به دليل رازآلود بودن حكم است. ولى در اينجا چند اشكال مطرح است: اولا در مورد سخنى كه از پيامبر(ص) نقل شد, هيچ دليلى ذكر نشده بود و ظاهرا رازآلود بود; حال آنكه از سخنان حضرت على(ع) معلوم شد كه تابع مصلحت هاى ظاهرى بوده است. دوم اينكه ذكر فلسفه و دليل نيز نمى تواند اثبات كند كه آن حكم رازآلود نيست; زيرا ممكن است كه آن حكم, علت هاى مادى و معنوى, هر دو را داشته باشد. سوم اينكه اساسا تفاوت فلسفه و علت در چيست و معيار جداسازى آن در دين كدام است؟
به نظر مى رسد هر جا مصلحتى از مصالح رعايت شده و به سبب آن, حكم تغيير يافته يا تخصيص خورده و..., آن حكم راز آلود نبوده است. به عبارت ديگر, راز آلود بودن يك حكم, با تغيير يافتن آن به خاطر مصلحت ناسازگار است. اكنون با ارائه نمونه هايى از موارد رعايت مصلحت در حوزه رسالت در دو قسمت (تبليغ دين و جعل احكام) و جايگاه مصلحت در حوزه حكومت پيامبر مى پردازيم.

عنصر مصلحت در مقام تبليغ دين
پيامبر اكرم(ص) پس از بعثت فورا همگان را به توحيد الهى دعوت نكرد; بلكه تا سه سال به طور غير علنى افراد را به دين جديد دعوت كرد تا بالاخره مردان و زنان متعددى به او ايمان آوردند و حصارى امنيتى براى خود ايجاد و سپس دعوت خود را علنى كرد. حال آنكه مى توانست وظيفه خود را علنى كند و اگر در اين راه كشته مى شد, خود را معذور و مإجور مى دانست و مى گفت: من موظف به اداى تكليف هستم و وظيفه اى در قبال اخذ نتيجه ندارم.
بنابراين پيامبر اكرم(ص) مصلحت را بر ابلاغ صريح توحيد و نبوت ترجيح دادند.
اينكه پيامبر پس از سه سال سراغ خويشان خود براى تبليغ مى رود, دلالت بر همين نكته دارد. از اين دو مثال معلوم مى شود روش تبليغ و اعلام دين الهى, نكته خاص و رازآلودى ندارد و پيامبر اكرم با فكر و عقل خود روشى را برگزيد و حتى آيه قرآن كه مى فرمايد: ((إنذر عشيرتك الاقربين)) يك تكليف تعبدى و رازآلود نيست; بلكه چون در در نظام قبيله اى عرب, خويشان يك فرد بيشتر از همه حامى و طرفدار يك فرد از قبيله خود هستند و..., خداوند فرموده كه از انذار آنان شروع كن. خلاصه اينكه اگر چه توحيد امر راز آلودى است, ولى تبليغ توحيد رازآلود نيست و بايد با فكر و مصلحت انديشى, بهترين روش تبليغ آن را پيدا كرد.
يكى ديگر از موارد مصلحت, تقيه عمار ياسر است. اجازه پيامبر اكرم(ص) به عمار براى اداى كلمات كفرآميز, چيزى جز رعايت مصلحت نيست و اساسا جواز يا وجوب تقيه, چيزى جز رعايت مصلحت نيست. همچنين بايد از تقيه هاى ابوطالب ياد كرد كه مصلحت اقتضا مى كرد كه ايمانش را مخفى كند تا بهتر بتواند از پيامبر اكرم(ص) دفاع كند. اصل ايمان درونى امرى رازآلود است; ولى گفتن آن الفاظ بر زبان, رازى خاص ندارد, بلكه نشان دهنده ايمان درونى است و چون قسمت راز آلود و مهم دين در نزد ابوطالب موجود بود, گفتن و نگفتن ظاهرى كلمه توحيد و نبوت اثر چندانى نداشت.
از بحث هاى گذشته مى توان نتيجه گرفت كه دين اسلام داراى يك دست اصول و قوانين ثابت است كه بايد رعايت شود; ولى گاهى شرايط زمانى ـ مكانى, اجازه تبليغ اين اصول و قوانين, يا حتى بر زبان جارى كردن آنها را نمى دهد. در آن شرايط, مصلحت ايجاب مى كند كه موقتا از ذكر يا تبليغ آن اصول خوددارى شود و سعى گردد كه آن شرايط از بين برود و شرايطى ايجاد شود كه توان تبليغ و ذكر آن اصول و قواعد فراهم باشد.
در اين خصوص مثال هاى فراوان ديگرى نيز مى توان ارائه كرد. داستان سفر پيامبر اكرم(ص) به طائف براى جلب همكارى سران طائف و عدم پذيرش آنان نمونه خوبى براى رعايت مصلحت در تبليغ است. وقتى پيامبر اكرم(ص) مى خواست به مكه باز گردد, از خوف آزار مشركان, براى مطعم بن عدى كه از بت پرستان بود پيغام فرستاد و در امان و پناهندگى او به مكه آمد و... بنابراين كارهاى او, حركت ها, پناهنده شدن به مشركان و غيره, امورى عادى, معمولى و غير رازآلود است و هر زمان ديگرى نيز اين امور وابسته به فكر عقلا و عرف است و آيه شريفه ((لن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا)) اصلا ربطى به امور سياسى ندارد و مربوط به قيامت است و اينكه آنان عليه مومنان هيچ گاه دليل عقل پسند و محكمه پسند ندارند. آيه هيچ گاه محدود كننده روابط دولت هاى اسلامى و ملت هاى مسلمان با دولت هاى كافر نيست. قرارداد با كفار, مراوده با آنان و... امورى سياسى اند كه رئيس مسلمانان بنا بر اقتضاى سياسى ـ جغرافيايى درباره آن تصميم مى گيرد و در اين رابطه اسلام حكم قطعى اى ارائه نكرده است.
مثال ديگر: با آنكه پيامبر(ص) تصريح مى فرمود كه در جنگ, درختان و منابع طبيعى آسيب نبيند, اما در جنگ با بنى النضير دستور دادند كه درختان خرماى آنان را قطع كنند و در آتش بيفكنند; چون آنان به اميد ثروت و زمين هاى خود سخت مقاومت مى كردند و احتمال كشته شدن مسلمانان زياد بود. بنابراين مى توان گفت اتخاذ موضع در امور حكومت دارى, بسته به مصالح و مفاسدى است كه در اين حيطه وجود دارد و عقلا از آن حيث كه عاقلند آن را درك مى كنند. البته اين مصلحت, مصلحتى درون دينى است و با توجه به اصول و موازين دينى تقرر مى يابد و به آن معنا نيست كه خداوند را در اين حوزه سخنى نيست.

نقش مصلحت در جعل احكام
عنصر مصلحت نه تنها در مقام تبليغ دين, بلكه در مقام تشريع نيز نقش بارزى را ايفا مى كرده است. اكنون نقش مصلحت و رازآلود بودن را در برنامه هاى عملى اسلامى مورد بررسى قرار مى دهيم.
نمازهاى چهار ركعتى در سفر به دليل مشقت و سختى به دو ركعت و در جنگ به دو ركعت و كمتر تخفيف يافته است. در مورد مقدمات نماز, مثل تيمم, طهارت بدن و ساتر نيز در شرايط خاص براى رعايت مصالح, تخفيف داده شده است. در عين حال, در همه صورت ها سعى شده حقيقت نماز به همان صورت اوليه خود باقى بماند; يعنى نمازى باشد مشتمل بر اركان و واجبات خاص. بر خلاف كفارات كه مثلا از روزه به طعام و از طعام به لباس تبديل مى شود. بنابراين روشن مى شود در اينجا حتى شكل و شمايل خاص نيز رازآلود است. حتى از آيات قرآن و روايات به خوبى فهميده مى شود كه نماز جماعت نيز حقيقتى رازآلود است و بسيار متفاوت است با اينكه گروهى با هم و هماهنگ با هم نماز فرادى بخوانند. در طهارت (وضو) نيز قالب و شكل براى شارع مهم است و در هيچ صورتى خلاف قالب نماز يا قالب طهارت دستور نمى دهد. بنابراين اصل حكم نماز و طهارت ثابت و رازآلود است و به همين جهت غير قابل گذشت است; ولى نسبت به انواع و اقسام و افراد, انعطاف هايى دارد و در نتيجه مى توان گفت كه عمل كردن به وظيفه در حال اضطرار كافى است. اساسا نسخ حكمى و آمدن حكم ديگرى به جاى آن براى اين نكته است كه مصلحت آن حكم پايان يافته است و بنابراين نيازى به استمرار آن نيست و حكم ديگرى مصلحت دارد كه انشا و ابلاغ مى شود.
حال سوال اين است كه علاوه بر مصلحت هايى كه در احكام غير عبادى مطرح است و آنها را مى فهميم و از ديدگاه ما ملاك وضع و جعل است, ملاك ها و رازهاى مخفى نيز وجود دارد يا خير؟ مثلا اگر پيامبر اكرم(ص) از بيع غررى نهى فرموده و باز ديديم كه از بيع تخمينى و كلى بدون كيل و وزن يا بيع بدون مشاهده و رويت كالا نهى كرده است و از قرائن يا تصريح هاى شارع يا فهم عرفى خود فهميديم كه علت نهى از اين بيع ها غرر بوده است, آيا مى توان نتيجه گرفت كه اين مصاديق مربوط به زمانى بوده كه از ناحيه آنها غررى حاصل مى شد و الان با توليدات كارخانه اى و بسته بندى شده و شمارش كامپيوترى و تعهد بيمه در مورد اجناس و... ديگر اين معاملات بدون اشكال است؟ و از سوى ديگر, اگر معامله با عدد صحيح و وزن مشخص معامله شد, ولى فروشنده مى دانست كه مثلا اين جنس تا چند ساعت ديگر با اعلام ورود كالاى خارجى مشابه, از ارزش ساقط مى شود, آيا در اينجا مى توان گفت كه اين معامله ندارد و مى توان ملاك ها و معيارها را به دست آورد و در مورد معامله هايى كه در زمان شارع نبوده است, آن ملاك ها را سارى و جارى دانست.
مثال ديگر: با آنكه دروغ از گناهان كبيره است, ولى گاه كه مصلحت مهمى در دروغ نهفته باشد و دروغ باعث حفظ جان و مال مسلمانى شود, جايز و گاهى راجح و بلكه واجب است و در طول زندگانى سياسى پيامبر اكرم(ص) به مواردى از اين نوع برخورد مى كنيم. از جمله, مورد نعيم بن مسعود را مى توان نام برد كه به طور پنهانى مسلمان بود و به دستور پيامبر(ص) با دروغ گفتن به يهوديان و مشركات در جنگ احزاب از كشست مسلمانان جلوگيرى كرد.

تفاوت امور عبادى با امور سياسى از نگاهى ديگر
پيامبر(ص) در امور مربوط به سياست و جنگ, دروغ گفتن را تجويز مى كند و ((الحرب خدعه)) را مى فرمايد; ولى در امور عبادى و حوزه رسالتش هيچ دروغى را اجازه نمى دهد و دين را آن طور كه هست مى نماياند. مشركات به پيامبر پيشنهاد كردند كه يك سال پيامبر(ص) معبودهاى آنان را عبادت كند و يك سال آنان معبود پيامبر(ص) را عبادت كنند; ولى ايشان نپذيرفت; هرچند پيامبر(ص) مى توانست با قبول اين پيشنهاد و در كمال آرامش و بودن مزاحمت آنان, دين خود را گسترش دهد و شرك را از قلب ها بزدايد, به طورى كه ديگر نوبت به سال دوم و عبادت بت ها نرسد. همچنين ايشان پيشنهاد رياست بر قريش را از طريق ابوطالب نپذيرفت; در حاليكه مى توانست با حاكم شدن بر اوضاع, كم كم دين خود را گسترش دهد; زيرا مسإله توحيد و شرك, عبادت خدا و عبادت بت, از امور راز آلود است كه داراى مصالح و مفاسد مخفى است و به همين جهت يك روز هم نمى توان بر شرك و بت پرستى ماند و بر آن صحه گذاشت; ولى مسإله جنگ و صلح يك مسإله سياسى ظاهرى است كه از عقلا آن جهت كه عقلا هستند مى توانند به مصالح و مفاسد آن پى ببرند و كارى به اعتقاد و باطن ندارد و لوح محفوظى براى آن متصور نيست. اصل كلى در اين امور, اصل عدالت است. اسلام نياز به عدالت را از اهداف رسالت انبيإ دانسته است; ولى نكته جالب اينجاست كه در هيچ جا مضمون عدالت را مشخص نكرده است و آن را به عقل و هدف واگذار كرده است تا خود عدالت را بيابند و به آن عمل كنند.

خلاصه بحث و طرحى براى تحقيق
مصلحت در قسمت هاى غير عبادى دين, نظير حكومت, تبليغ, معاملات و احكام نقش بسيار مهمى داد و امرى است كه عرف و عقلا آن را تشخيص مى دهند و با توجه به شرايط زمانى و مكانى تغيير مى كند. اما بايد توجه داشت كه مضمون مصلحت به تمامى برون دينى نيست; بلكه از آن حيث كه بايد بيانگر اهداف دين در حوزه روابط اجتماعى باشد, درون دينى هم هست; بنابراين براى تشخيص دايره ثابت هاى دين از متغيرهاى آن و روح دين از قالب هاى موسمى آن, لازم است تمامى دستورات فردى, اجتماعى, الهى را از كتاب و سنت استخراج كنند و با توجه به تخصيص ها, تقييدها, تغير روش ها, تغيير تاكتيك ها و استراتژى, ثابت هاى غير قابل تغيير, ثابت هاى قابل تغييرات جزئى و متغيرات را كاملا بيابند تا محدود احكام ثابت و نيمه ثابت روشن شود.
درست است كه در اين مقاله تقريبا سعى شد امورى تعبدى, ثابت و رازآلود معرفى شود و احكام معاملات, غير ثابت و وابسته به شرايط و مصالح روز; ولى اين يك احتمال است و بايد مورد بررسى قرار گيرد كه آيا در امور غير عبادى مى توان گفت كه هيچ لوح محفوظى ندارد؟ به علاوه, عباداتى نظر نماز جمعه, عيدين, خمس و زكات كه جنبه سياسى دارند بايد بحث شود و احكامى نظير حدود, ديات و ارث نيز بايد مورد دقت عميق قرار گيرد كه آيا مصلحت و شرايط محيطى در وضع آنها نقش داشته يا خير; و اگر آرى, محدوده آن چه بوده است؟
بنابراين يكى از راه هاى تشخيص احكام ثابت و متغير اين است كه احكام را در زمان رسول اكرم(ص) بنگريم و سپس در عصرهاى متإخر تا عصر غيبت كبرى نيز بنگريم; هر كدام كه تغيير يافته است, جمع آورى كنيم و با اين احتمال كه اين حكم از احكام غير قابل تغيير نيست و وابسته به شرايط زمانى و مكانى است, به دنبال قرائن ديگر بگرديم در ضمن كار, علت هاى منصوص را نيز بررسى كنيم; اگر يافتيم كه حكمى داراى علت انحصارى است و امروز آن علت وجود ندارد يا تغيير يافته است, روشن مى شود كه آن حكم نيز قابل تغيير است و اگر علت هاى غيبى براى آن ذكر كرده اند, معلوم مى شود كه آن حكم از امورى است كه لوح محفوظ دارد و ما به آن دسترسى نداريم.

نقد و نظر (نشريه بازتاب انديشه)
نويسنده محترم پيشتر در مقالاتى با عنوان ((ضرورت فقه و مكانيزم هاى تحول آن)) به مباحثى از اين دست پرداخته بود كه ظاهرا اين مقالات در تكميل و توضيح مقالات ياد شده است;(2) هر چند مطالب اين مقالات با يكديگر چنان همخوان و يكنواخت نيست. در همانجا به بررسى مطالب و نظريات ايشان پرداختيم و اينك به نكاتى چند در خصوص مقاله ايشان اشاره مى كنيم:
1. در مورد مسإله ارتباط ميان احكام دينى و مصلحت, از ديرباز دو پرسش اساسى مطرح بوده است: نخست آنكه اساسا آيا احكام الهى تابع مصالح و مفاسد بوده است يا صرفا تابع اراده و تكليف الهى است و هيچ ضرورتى ندارد كه مصلحتى در آن منظور شده باشد. پرسش دوم آن است كه بر فرض كه مصلحتى در جعل احكام وجود داشته است, آيا اين مصلحت را با عقل و عرف بشرى مى توان فهميد يا اين گونه مصالح غالبا از ديده عقل بشر پوشيده است و تنها از راه تعبد و تسليم به فرمان الهى است كه مى توان از چنين مصالحى بهره مند شد از مجموعه مقالات حاضر دقيقا معلوم نيست كه مولف محترم درصدد پاسخ گويى به كدام يك از اين دو پرسش است. هر چند در آغاز مقاله سوال دوم مطرح شده است ولى پاره اى از سخنان و دلايل ايشان ناظر به پرسش نخستين است. براى مثال, اين سخن كه ((هر جا مصلحتى از مصالح رعايت شده و به سبب آن, حكم تغيير يافته يا تخصيص خورده است, آن حكم رازآلود نبوده است)) تنها اثبات مى كند كه احكام تابع مصالح است, نه آنكه لزوما مصالح ظاهرى و عرفى در حكم منظور بوده است. مثلا گفته شده است كه اگر شخصى بين نماز خواندن و جلوگيرى از قتل يك مومن مخير باشد, وظيفه اش اين است كه نماز را ترك كند و به حفظ جان ديگرى بپردازد يا اگر روزه گرفتن موجب ضرر جانى شود, روزه از او ساقط مى شود; آيا از اين جا مى توان نتيجه گرفت كه نماز و روزه تابع مصلحت هاى ظاهرى و عرفى است؟ يا اينكه نويسنده محترم به تخفيف در نمازهاى چهار ركعتى در سفر و جنگ و نيز تخفيف در مقدمات نماز مثل تيمم و طهارت بدن تمسك جسته اند, به هيچ روى ثابت نمى كند كه جعل نماز تابع مصلحت هاى ظاهرى است. همچنين معلوم نيست كه چگونه مى توان از تغيير در حكم ((كفاره روزه)) نتيجه گرفت كه اين حكم رازآلود است و تابع مصلحت هاى ظاهرى نيست. مهم تر آنكه ايشان در اثبات مدعاى خويش به مسإله نسخ استناد جسته و نوشته است: ((اساسا نسخ حكمى و آمدن حكم ديگرى به جاى آن براى اين نكته است كه مصلحت آن حكم پايان يافته است و بنابراين نيازى به استمرار آن نيست.)) بديهى است كه از نسخ يك حكم و جعل حكم ديگر حداكثر مى توان فهميد كه احكام تابع مصلحت هاى واقعى است, نه اينكه حكم تابع مصالح ظاهرى و عرفى است.
2. نويسنده در اين مقالات, مكررا از واژه ((رازآلود)) در مقابل مصلحت ظاهرى استفاده كرده است. كاربرد اين واژه در مبحث حاضر از چند جهت ابهام برانگيز و نامناسب است: اولا اين واژه در ادبيات دينى غرب و در فرهنگ مسيحيت به كار رفته و منظور, آن بخش از عقايد و آدابى است كه سر آن نه تنها بر انسان پوشيده است, بلكه اساسا با عقل و خرد آدمى در تعارض قرار دارد. عقايدى چون تثليث و تجسد و آدابى چون غسل تعميد و آيين عشاى ربانى در مسيحيت از اين قبيل است. در حالى كه حتى برخى از خاورشناسان و اسلام شناسان نيز تصريح كرده اند كه در فرهنگ اسلامى مقوله اى كه بتوان آن را بدين مفهوم رازآلود خواند, وجود ندارد; ثانيا, همان ابهام پيش گفته, در اينجا نيز به نوعى وجود دارد و معلوم نيست كه منظور از رازآلود بودن احكام اين است كه مصلحت نامعلوم دارد يا اين كه احكام ياد شده اساسا تابع مصلحت نيست يا مصالح اين احكام با فهم عقلى و عرفى در تعارض است؟ به نظر مى رسد كه مدعاى ايشان ناظر به معناى اول است ولى دلايل ايشان غالبا معناى دوم را نفى مى كند. وانگهى, نويسنده گاه واژه ((مصلحت ظاهرى)) را به معناى مصلحت مادى به كار مى برد حال آنكه لزوما هر مصلحتى كه بر ما ظاهر باشد.
3. در اين خصوص آنچه فقهاى شيعه مطابق با يك قاعده عقلايى از ديرباز بر آن تإكيد كرده اند, اين است كه تنها زمانى مى توانى حكمى را تابع مصلحت خاصى دانست و بر آن اساس به تغيير در حكم دست زد كه اين نكته شرعا يا عقلا ثابت شده باشد. وگرنه, با احتمال وجود مصلحتى كه بر ما پوشيده باشد, اگر عقلا اين احتمال قابل اعتنا باشد, نمى توان از حكم الهى دست برداشت.
ايشان به طور كلى گفته اند: ((با مراجعه به آيات و روايات معلوم مى شود كه در معاملات قصد خاصى وجود ندارد و مى توان ملاك ها و معيارها را به دست آورد و در مورد معامله هايى كه در زمان شارع نبوده است, آن ملاك ها را سارى و جارى دانست.)) براى اثبات اين مدعا چندان دليل و شاهد روشنى اقامه نكرده اند. مثلا اثبات نشده است كه ما چگونه مى توانيم ملاك حرمت ربا را به دست آوريم و آن را به موارد ديگر تسرى دهيم. وقتى كه آيه شريفه مى فرمايد: ((الذين يإكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بإنهم قالوا انما البيع مثل الربا))(3) يا مى فرمايد: ((يمحق الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب كل كفار إثيم))(4) و وقتى كه زشتى ربا در روايات با زناى با محارم در كنار خانه خدا مقايسه شده است, چگونه مى توان به آسانى ادعا كرد كه ما ملاك آن را مى شناسيم و به تغيير يا توسعه آن فتوا مى دهيم. شرايط و احكام مربوط به بيع, صلح, مضاربه, جعاله و... نيز غالبا به همين سياق است و جز در مواردى خاص نمى توان ملاك آن احكام را به طور كامل به دست آورد. در مباحثى چون ارث, قصاص, ديات, نكاح و طلاق, مسإله از اين هم دشوارتر است و ادعاى دستيابى به ملاك آنها سخت و دشوار است. لازم به يادآورى است كه نويسنده محترم در مقاله ((ضرورت فقه و كانيزم هاى تحول آن)) درست در مقابل اين ديدگاه, دستيابى به ملاك احكام را ناممكن مى دانست و حتى در همين مقاله تصريح كرده است كه حتى ((ذكر فلسفه و دليل احكام[ در آيات و روايات] نيز نمى تواند اثبات كند كه آن حكم رازآلود نيست, زيرا ممكن است كه آن حكم علت هاى مادى و معنوى هر دو را داشته باشد)) و افزوده اند كه تفاوت فلسفه[ حكمت؟] و علت نيز روشن نيست و معيار جداسازى آنها در دين معلوم نمى باشد.
4. نويسنده به حضور عنصر مصلحت در تبليغ دين اشاره كرده و به تفصيل شواهدى در اين باب آورده اند. نخست بايد ديد كه اين بحث درصدد اثبات چه نكته اى است. اساسا چه كسى با اين گونه مطالب مخالف است؟ ظاهر سخن ايشان اين است كه در تبليغ و ترويج دين بايد با تدبير و انديشه عمل كرد و كليه موازين عقلى و عرفى و شرايط عينى و واقعى را در نظر گرفت. اين سخن كاملا درست است و گمان نداريم كه كسى با اين مطلب مخالفت ورزد. اما اگر از اين سخن مى خواهيم نتيجه بگيريم كه اسلام در تبليغ و ترويج دين و نيز در مناسبات اجتماعى, دستورات شرعى ندارد و همه امور را به عقل و مصلحت سنجى هاى بشرى واگذار كرده است, اين نكته با مسلمات قرآن و روايات در تعارض است. شگفت است كه ايشان در مورد آيه شريفه ((لن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا)) گفته است كه اين آيه ((اصلا ربطى به امور سياسى ندارد و مربوط به قيامت است و آيه هيچ گاه محدود كننده روابط دولت هاى اسلامى با دولت هاى كافر نيست)). تنها يك نگاه كوتاه به آيه معلوم مى دارد كه اين فقره ناظر به مسإله جنگ با كفار و موضع منافقان است.(5) وانگهى, آيات فراوان ديگرى وجود دارد كه اين مضمون را تإكيد و تبيين مى كند و براى ارتباط با كافر, مرزها و محدوده هايى قرار مى دهد.(6) قرآن كريم هر چند ارتباط با كفار را ممنوع نمى داند. اما دوستى نزديك و ارتباط صميمى را نتها با مومنان روا مى داند. همچنين هرگونه ارتباط و قراردادى كه سبيل سلطه و دخالت كفار در شوون مسلمانان را باز كند, ممنوع و حرام مى شمارد. چنان كه از نظر روايات اهل بيت(عليهم السلام), مراجعه به قاضى منصوب از طريق حاكم جور راحتى اگر براى احقاق حق باشد, ناروا و مال به دست آمده را ((سحت)) و باطل مى شمارد... و بدين سان ده ها مرز و محدوده ديگر را مى توان بر شمرد كه مناسبات اجتماعى بايد در چارچوب آن شكل گيرد, هر چند در مصلحت سنجى هاى بشرى اين گونه ممنوعيت ها به ظاهر قابل توجه نباشد. (براى مثال, قانون اساسى جمهورى اسلامى, سرمايه گذارىهاى خارجى با سرمايه گذارى بيش از 50% يا استقراض خارجى را يكى از مصاديق احكام ياد شده دانسته است.) به اين ترتيب, آيا مى توان پناه آوردن پيامبر اكرم(ص) در طائف به باغى كه متعلق به يكى از مشركين بوده است, را دليل بر فقدان محدوديت شرعى در مناسبات با كفار دانست؟
5. به نظر مى رسد كه ايشان بحث مصلحت در مقام ((تزاحم احكام)) را با مصلحت در مقام ((جعل احكام)) خلط كرده است. اين نكته روشن است كه در بين احكام در مقام عمل, تزاحم و تنافى پيدا مى شود; به اين معنا كه مكلف (شخصيت حقيقى يا حقوقى) در يك موقعيت تنها مى تواند به يكى از چند حكم شرعى عمل كند و او مجبور است كه دست به انتخاب بزند. در اينجا, فقها استنباط كرده اند كه در تزاحم اولويت با كدام يك از گزينه هاى مختلف است. براى مثال, اگر حفظ جان و مال عامه مسلمين بر دوستى با كفار متوقف باشد, بايد به ميزان اهميت هر كدام نگريست و يكى را ترجيح داد. اما در اين گونه موارد به هيچ وجه نشان نمى دهد كه در جعل احكام اجتماعى, تنها مصالح عرفى و عقلى مطرح است و در هر شرايط زمانى ما بايد خود به جعل احكام اقدام كنيم, چنان كه در احكام فردى نيز مثلا اگر اقامه صلوه با خطر جانى يا مالى همراه باشد, نماز در آن شرايط ساقط مى شود. اين بدين معنا نيست كه ما مصلحت نماز را مى شناسيم و مى توانيم بر اين اساس نسبت به احكام عبادات در شرايط مختلف حكم جعل كنيم.
6. پيشتر در ذيل مقالات ايشان در بازتاب انديشه 10 و 11 به كاستى هايى اشاره كرديم كه در اين مقاله باز هم تكرار شده است. در آنجا گفتيم كه نظريه ايشان در باب مصلحت, منطق و روش شناسى روشنى ارائه نمى كند و بيشتر به نكاتى متنوع مى ماند كه البته بعضا نيز درست و قابل دقت و رسيدگى است. با چاپ مقالات حاضر به نظر مى رسد كه انديشه ايشان هنوز هم به فرجام روشنى نينجاميده است. پيشنهاد ايشان در پايان مقاله با مدعيان صريح وى در متن مقاله چندان همخوان نيست و جا دارد كه اين موضوع از سوى ديگر محققان و فقه پژوهان در يك چارچوب منطقى و تعريف شده دنبال گردد.
1- نهج البلاغه, كلمات قصار, 17
2- رك.: بازتاب انديشه, ش 10 و 11, دى و بهمن 79
3- بقره: 275
4- بقره: 276
5- (نسإ: 141).
6- (آل عمران: 118); نيز (نسإ: 139); نيز (نسإ: 144); نيز (مائده: 57).


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت