العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
سه شنبه 31 مرداد 1396
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13456      تاریخ : 1393/10/30 09:51:36      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
چكيده مقالات همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 2 ـ خـرداد و تـيـر 1380
چكيده مقالات همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها

 

همايش بين المللى حقوق بشر و گفتگوى تمدن ها
حقوق متقابل مسلمانان و اهل كتاب
جعفر آريانى

انسان ها به دليل هم نوعى فطرى, گرايش به هم زيستى اجتماعى دارند, بنابراين, خداوند براى قانون مندى و اداره جامعه, بر حسب تكامل تدريجى, با ارسال پيامبران صاحب شريعت به نياز مهم بشر پاسخ داده است. رسالت پيامبر اسلام (ص) تإسيس يك مكتب آموزشى به گستردگى جهان هستى است و تحقق آن, تنها با سياست هم زيستى امكان پذير خواهد بود.
بر اين اساس, در نخستين مرحله قانون گذارى بين المللى, اهل كتاب را به دليل نزديكى بيش تر به حقيقت, به وحدت در اصول مشترك فرا مى خواند و براى پايدارى جامعه متحد و پيش گيرى از اقدامات تخريبى و كارشكنى, قانون ترك مخاصمه با پيروان اديان آسمانى را مطرح مى نمايد. توافق ميان مسلمانان و اهل كتاب با تكيه بر آزادى اراده و توافق, زير عنوان پيمان ذمه, منعقد مى گردد. در اين ميان, اعطاى جزيه, نه براى به ذلت و خوارى كشاندن اهل كتاب بلكه به عنوان پاداش در ازاى حفظ امنيت و حمايت همه جانبه تلقى مى شود. ضمن اين كه جزيه هم ركن ثابت و صد در صد تعيين كننده در روابط متقابل مسلمانان و اهل كتاب ندارد. اين مقاله مرورى بر تعهدات متقابل مسلمانان و اهل كتاب دارد.
تعهدات اهل كتاب عبارت است از: 1 ـ پرهيز از خيانت و فتنه انگيزى كه باعث تزلزل و عدم استحكام هم زيستى مسالمتآميز مى گردد. 2 ـ پرهيز از شايعه پراكنى و ايجاد مزاحمت هاى مكرر عليه مسلمانان 3 ـ پرهيز از سلطه و سيادت بر مومنان 4 ـ پرهيز از سد راه خدا به شيوه هاى گوناگون مانند القاى شبهه و انحراف.
تعهدات مسلمانان عبارت است از: 1 ـ تإمين آزادى مذهبى (حفظ دين و يا انتقال به دين ديگر) 2 ـ تامين آزادى مراسم ويژه مذهبى و حفظ معابد. 3 ـ تإمين آزادى بيان, تبليغ عقايد و تعليمات دينى. 4 ـ آزادى بحث و گفتگو با مسلمانان بر اساس جدال احسن. 5 ـ تإمين ساير حقوق اجتماعى و مدنى. 7 ـ آزادى و استقلال در انتخاب محاكم قضايى.

نقش زمان در تحول مفاهيم مربوط به حقوق بشر
(درون يابى تحول مفهومى هندسه زمان ـ مكان امر انسانى)
عبدالحميد آكوچكيان
گفتگو از حق و انسان و تلقى متحولى كه آدميان از انسان و حقوق طبيعى او دارند, به شكل جدى امروزين آن, محصول دنياى مدرن است. اين تحول به طور مستقيم منجر به تحول در مفاهيم مربوط به حقوق بشر مى گردد.
اما توجه جدى به حقوق بشر و اصولا حقوق فطرى و طبيعى را در ادبيات دينى و در چند دهه اخير, مى توان در آثار پژوهشگرانى چند همچون دكتر شريعتى (ره), استاد مطهرى (ره), شهيد صدر (ره) و نيز امام خمينى (س) يافت. اين مبحث اكنون جاى خويش را در مباحث نظرى مربوط به كلام جديد به خوبى يافته است.
حقوق طبيعى انسان كشف شدنى باشد يا توليد شدنى, به هر حال, با كشف و يا خلق حقى براى انسان و نيز با توسيع و يا تحديد آن, دايره اين حقوق نيز دچار قبض و بسط مى گردد.
هندسه متصله زمان ـ مكان و نسبت كلامى آن با قدر امر انسانى, خود به خود موجد قبض و بسطهاى متوالى و بى شمار در حوزه امر انسانى و نسبت هاى درونى و بيرونى آن مى شود و بر مقوله هاى اعتبارى كه دنياى ما را در هر عصر و مصرى مى سازند, تإثيرى بى بديل مى گذاد. از اين رو از ميان اصول عامى كه نظريه قبض و بسط ادعا مى كند, حداقل اصل تحول از مفروضات اين تحقيق است. مفاد اين اصل آن است كه معارف بشرى (فهم بشر از طبيعت و هستى, علم و فلسفه) دچار قبض و بسط مى شوند.
حقيقت نوع بشر ـ در شرايط مساوى نمونه بردارى ـ ثابت است, اما هنگامى كه در بخش هايى از دانش و فهم ما در رشته هايى همچون: انسان شناسى, طبيعت شناسى و معرفت شناسى ـ حتى در همان شرايط نمونه بردارى ـ تحولى روى مى دهد, تلقى ما نيز از حقوق بشر كه مسبوق به مبادى فلسفى و انسان شناختى ما است, متحول مى گردد.
انسان امروز ـ كه در ميان ستيز مدام سنت و مدرنيسم مى زيد ـ خود تجربه كلان اين تحولات را به عنوان معرفتى درجه دوم و كم و بيش آگاهانه, با خود دارد. در حوزه دينى نيز, نحوه آشتى ابديت و تغيير, رهيافت برداشتن گام بلندى در هضم تحولات مربوط به حقوق بشر در دنياى امروز خواهد بود.

حقوق مذهبى و تسامح
آنتونى اوكرگب
آيا حق آزادى مذهبى, حقى بشرى است؟ ماهيت اين حق چيست؟ آيا اين حق را بايد همانند ساير آزادىها محسوب داشت؟ آيا آزادى مذهب مى تواند زمينه ساز گفتگو, تفاهم و تسامح كارآمد باشد؟ فرض اين مقاله آن است كه آزادى مذهبى به سان انواع آزادىها, ريشه در كرامت ذاتى انسان دارد, كرامتى كه از عقل و وحى الهى نشإت مى گيرد. بر اين اساس, نظر به مبناى هستى شناختى آزادى (و از جمله آزادى مذهبى) هر كس مى تواند هر باورى را كه براى تحقق اهداف دنيوى خويش مفيد مى يابد, برگزيند. بنابراين, اعتقادات مذهبى يك شخص چنان چه به لحاظ نظرى و عملى با مذهب و مرام ديگران مغاير باشد, به حكم تسامح موجه مى نمايد.
ولى سوالى در اين جا مطرح است: اگر عقايد مختلف دينى, نمود اجتماعى آشكارى بيابد, ناگزير به منازعه نظرى و موضوعيت اجتماعى مذهب مى انجامد, در اين حال, آيا اصل تسامح, مفهومى خواهد داشت؟
موضع اين مقاله آن است كه چنان چه بخواهيم حقوق مذهبى محترم داشته شود و آزادى مذهبى راه تفاهم فرهنگى و تمدنى را هموار سازد, رويكردى هم دلانه به حقوق و آزادى مذهبى از رهگذر ابراز متقابل عواطف و اختلاط و در هم آميختگى احساسات شخصى, موجب تسامحى اصيل مى گردد.

رابطه دولت مدينه با اقليت هاى دينى
سيد محمد ثقفى(1)
تحقيقا شيوع اصطلاح ((اقليت)) در برابر ((اكثريت)) بعد از مشروطه با الهام از انقلاب فرانسه رواج يافت ولى مدت ها پيش در منطق اسلام و آيين شريعت, اقليت ها, اهل كتاب تلقى شده اند كه از هدايت كتاب هاى وحيانى, برخوردار بوده اند و به اين جهت از سوى پيامبر خاتم (ص) به عنوان شهروندان صاحب حق و زندگى تلقى گرديده اند.
اسلام كه در ذات خود, تنها معيار را, تسليم شدن به خداوند مى داند, از موضع كثرت گرايى با آيين هاى آسمانى و پيروان آن ها با سعه صدر و وسعت انديشه, برخورد كرده و از نخستين روزهاى طلوع خود, پيروان اديان ((اقليت ها)) را به پرستش خداى واحد (وجه مشترك اديان ابراهيمى) دعوت نموده است.
(نداى يا اهل الكتاب تعالوا)) از سوى محمد (ص) طنين وحدت را در ميان پيروان اديان گسترش داد. او ابتدا در دولت مدينه, با امضاى پيمانى مشترك با يهوديان يثرب, ((دولت فدرالى)) تشكيل داد و به تدوين قانون اساسى ((صحيفه)) كه حقوق شهروندى آن ها را تضمين مى كرد, مبادرت ورزيد. سپس با استقرار دولت مدينه, در دو بعد: نظرى و عملى, انديشه و حقوق پيروان مذاهب را ارج نهاد و به آنان احترام گذاشت. و اگر احيانا از كتاب هاى دينى شان, نقد مى كرد, اين نقد و نظر, بيش تر از موضع ((تطبيق مقايسه اى مذاهب)) كه در دنياى امروز هم علم مستقلى است, صورت مى گرفت.
اساسا منطق محمد(ص) و جانشينان او بر پايه احترام حقوق طبيعى انسان استوار است. او آيين هر ملتى را كه راهى به سوى خدا دارد و داراى ((شريعت و منهاجى)) است, به رسميت مى شناسد. و در زمينه حقوقى, براى ((اصل احترام انسان از آن جهت كه انسان است)), احترام قائل است. زيرا به نظر او, آفريده هاى خداوند از دو قشر بيرون نيستند: يا مسلمانند و يا همانند آنها انسانند.امام على(ع) پيشواى عادل اسلامى, در نظام نامه حكومتى خود به مالك اشتر, تصريح مى كند: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق.
در آيين شهروندى, اقليت هاى دينى, بيش تر و بهتر از مسلمانان از حقوق مدنى, برخوردارند, آن ها از امتيازاتى بهره مند هستند كه حتى مسلمانان چنين امتيازى را ندارند. اصولا حفظ كرامت انسان, يكى از اساسى ترين آموزش هاى اسلام است كه آن را در سرلوحه هدايتى خود قرار داده است: (ولقد كرمنا بنى آدم). لذا هر گونه تحقير و توهين غير مسلمان, حتى آن هايى كه در حريم حكومتى اسلام, زندگى نمى كنند, با اصل احترام انسان و حفط كرامت او منافات دارد. اين نكته اى است كه بعضى از مفسران اسلامى, مانند علامه طباطبائى (ره) بر آن تإكيد دارند.

حقوق بشر در اسلام و يهوديت
(مطالعه اى تطبيقى در پرتو اسناد بين المللى)
دكتر محمد جلإ ادريس (2)
هدف تحقيق حاضر, تبيين حقوق بشر به صورتى كلى در دو مذهب يهوديت و اسلام است تا جايگاه و اهميت اين حقوق در اين اديان مشخص و نقاط اختلاف و اشتراك آنان معلوم گردد و بر آن اساس, مسلمانان به شالوده ها و بنيان هاى دست خوش امواج سياست و يا تعصب و كوته فكرى نشوند.
مسإله اصلى اين پژوهش را مى توان به گونه زير بيان كرد:
از آن جا كه تورات, اساس يهوديت و نيز جزء جدايى ناپذير مسيحيت, و قرآن كريم, پايه و ستون اسلام را تشكيل مى دهند و بيش از نيمى از جمعيت جهان به اين سه مذهب گرويده اند, يافتن نظام پايدار و جهانى جقوق بشر در اين اديان, مسإله اى است كه بسى شايان توجه و اهتمام مى باشد.
با انجام مطالعه اى تطبيقى در زمينه حقوق بشر در يهوديت, اسلام و اسناد بين المللى, مى توان دريافت كه اسناد بين المللى تعريف كاملى از كسانى كه حقوق آنان پايمال شده و مورد ستم واقع شده اند و چگونگى بازداشتن متجاسران, ارائه نمى دهد. حال آن كه, اين تعريف در محدوده حقوقى كه در مسيحيت و اسلام, عرضه شده به روشنى بيان گشته است.
تحقيق حاضر از نقاط اشتراك و اختلاف ميان اسناد بين المللى حقوق بشر و دو مذهب ياد شده پرده بر مى دارد و در عين حال, نشان مى دهد كه در اين ميان, نقاط اشتراك اسلام با حقوق مندرج در اسناد بين المللى حقوق بشر بيش تر است.

حقوق بشر اسلامى: شرايط امكان و امتناع
سيد صادق حقيقت (3)
نسبت به اين مسإله كه آيا مى توانيم ((حقوق بشر اسلامى)) داشته باشيم و اين كه بر اساس دين, آيا مى توانيم از حقوق بشر عام سخن گوييم, اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاظر بيان اين نكته است كه اثبات كنندگان و نفى كنندگان ((حقوق بشر اسلامى)) احتمالا تصور واحدى از موضوع ندارند. به سخنى ديگر به معنايى, نمى توان اين اصطلاح را به كار برد.
جهت اثبات چنين فرضيه اى, چند بحث در مقاله مطرح مى شود كه در واقع فصول مقاله خواهند بود. همان گونه كه ((حقوق بشر)) از ديدگاه مكاتب غربى يك مفهوم ندارد و تفاوت زيادى بين آراى ليبرال ها و نقادان آنها به چشم مى خورد, در وصف ((اسلامى))نيز اتفاق نظر وجود ندارد. اگر ((حقوق بشر)) را در اعلاميه جهانى حقوق بشر متجلى ببينيم, اين امكان در وصف اسلامى وجود ندارد. قرائت سنى و شيعه و قرائت هاى مختلف در مذهب تشيع, ما را با چند گونگى تفسير از متن واحد روبه رو ساخته است. به طور مثال, قرائت هاى خاص از ولايت مطلقه فقيه با نظريه انتخاب يا وكالت, موجب تفاوت مشهودى در مسإله فوق مى شود.
در راستاى همين تفاوت هاست كه بايد موضع شخص نسبت به تعارض حق و تكليف, عقل و شرع و فلسفه سياسى و فقه سياسى معين شود. فيلسوف يا فقيه اسلامى در تقدم و تإخر مسإئل فوق گرايش فكرى خود را در برداشت از متون دينى مشخص مى كند. مسلما فقيهى كه حق را بر تكليف و عقل را بر شرع مقدم مى دارد و باب واسعى براى حجيت عقل و سيره عقلا قائل است, حقوق بشر را به گونه اى متفاوت از ديگر فقها در دين جستجو خواهد نمود.
مسإله مهم ديگر آن است كه گاه ((حقوق بشر)) همراه با مبادى فلسفى و انديشه اى (همانند انسان محورى, فردگرايى و خرد گرايى) تعريف مى شود و گاه به مفهومى عام كه در اكثر مكاتب و اديان الهى نيز وجود دارد, تقليل پيدا مى كند. تقليل مفهومى redoction concoptial) ) سبب مى شود كه با وجود اشتراك لفظى, دو مفهوم مغاير اراده شود. يكى از علل عقب نيشنى علماى دين در پذيرفتن ((حقوق بشر)) و متصف نمودن آن به وصف ((اسلامى)), هجوم و سيطره تجدد مى باشد.
تجدد فرآيندى مى نمايد كه هم غير قابل اجتناب است و هم غير قابل برگشت. شايد به همين دليل باشد كه انديشمندان اسلامى به گونه اى در هم نهاد سازى دين و سنت با تجدد دارند.
در مجموع به معناى صورى و بر اساس برخى مبانى, مى توان به گونه اى قائل به ((حقوق بشر اسلامى)) شد, در حالى كه اگر قيود فوق ملغا شود, ((حقوق بشر)) متصف به وصف ((اسلامى)) ((غير اسلامى)), ((شرقى)), ((غربى)) و... نمى گردد.

آزادى مذهب در جمهورى فدرال آلمان
دكتر گرهارد روبرز(4)
1 ـ اين مقاله براى ايجاد سازش ميان معناى جهان شمول حقوق بشر و تجربيات متمايز فرهنگى به بررسى و مو شكافى آزادى مذهب در آلمان مى پردازد. در اين مقاله, شيوه هاى متفاوت حمايت از حقوق بشر در زمينه نيازهاى اقوام و فرهنگهاى خاص به تفكيك مورد بحث قرار گرفته است.
2 ـ اين مطالعه موردى, به مسإله جذب و ادغام اسلام در جامعه آلمان و قوانين اين كشور در مورد مذهب پرداخته و اين چالش را در تحليل وسيع تر الزامات آزادى اثباتى مذهبى به بحث مى نهد.
3 ـ حقوق بشر گوياى انديشه اجتناب از رنج است. حقوق بشر در درجه نخست حامل تلاشى است در ايجاد يك زندگى كامل. حقوق بشر در اين سطح براى بشريت جنبه جهان شمول دارد كه ريشه هاى آن را احتمالا بتوان در تمام فرهنگ ها جستجو كرد.
حقوق بشر در صورت بندى خاص خود پاسخ گوى نيازها و مطالباتى مشخص و تجربه تاريخى است. اين حقوق در سطح تغيير عينى و ملموس جنبه نسبى دارد و متكى به مجموعه هاى خاصيب از شاخص هاى فرهنگى است. از اين رو, حقوق بشر نيازمند تواضعى هنجارى است.
4 ـ مبناى قوانين مربوط به مذهب در آلمان بر سه عقيده فرهنگى استوار است:
الف) آزادى مذهبى نيازمند نهادهاست.
ب) آزادى مذهبى يك آزادى اثباتى و ايجابى است.
ج) مذهب و باورهاى فلسفى, عوامل مثبت در زندگى عمومى است.
5 ـ در اين مطالعه از توصيف و تحليل حقوقى بهره گرفته شده است.
6 ـ به نظر ما دو راه براى تضمين حقوق بشر در سطح بين المللى وجود دارد:
يكى عبارتست از رويكرد نظارتى, يعنى نظارت بر كشورهاى در مظان اتهام و ملاحظه هر گونه موارد نقض تكاليف مربوط به حقوق بشر.
ديگرى عبارت است از رويكرد ساختارى كه سعى مى كند چشم انداز حقوق بشر را وارد ساختارهاى حقوقى و اجتماعى كشورهاى ذى ربط كند. اين رويكرد, خصلت همكارى دارد و نيازهاى اجتماعى و فرهنگى مردم ذى ربط را مورد احترام قرار مى دهد.

شريعت رحمت
حجت الاسلام سعيد رهايى(5)
بيان ديدگاه دينى در مورد مطالح و چالش هاى عصرى و روزآمد, انديشمندان دينى را گاهى به ارائه نظر در مورد حكمى از احكام منسوب به دين و بررسى جزئى از اجزإ احكام و عقايد دينى و گاهى به دبر و جستجو در مبادى نظريات دينى و ارائه نظرى كلى در مورد فلسفه دين و يا تفسيرى جديد از متون دينى و ارائه شيوه اى نوين براى تفسير متون دينى واداشته است.
كتاب ((اصول الشريعه)) اثر ((محمد سعيد العشماوى)) تلاش نوينى درباره تجديد فكر و حيات دينى و پاسخگويى به چالش هاى عصرى و نيازهاى روز بشرى از جمله حقوق بشر است كه از منظر نويسنده آن يك نوگرايى راستين در تفكر دينى است, كه گاه به شدت مورد تعرض و محاربه و گاهى به لطف, مورد عنايت ديگر انديشمندان قرار گرفته است. به باور عشماوى, اين رويكرد مى تواند در عصر بازگشت به دين و ايمان كه وى آن را ((عصر انسان و ايمان)) مى نامند, اسلام را پاسخگوى مقتضيات ايمانى و انسانى قرار دهد.
اين مقاله ابتدا نظر نويسنده كتاب را با اصلاح, تقريب و گزينش از زبان وى بيان مى كند و سپس به گنجايش مقاله حاضر پيرامون آن اندكى سخن گفته به ارائه نظر مى پردازد.
نظريه اصلى نويسنده ((وحدت دين نو تعدد شرايع)) است. و در خلال كتاب مفهوم ((دين)) و ((شريعت)) را آن چنان كه مى پسندد ابتدا به شيوه سقراطى ترسيم مى كند و با بررسى لغت عرب قبل از اسلام, عهدين و قرآن سعى در اثبات نظريه خويش دارد.

آزادى انديشه و بيان از ديدگاه اديان و تمدن ها
دكتر وهبه الزحيلى(6)
آزادى واژه اى مإنوس با فطرت آدمى است, زيرا خداوند آن را به بشر هديه داده است. آزادى انديشه و بيان از تمام آزادىها مهم تر و شفاف تر تقليد كور كورانه بر حذر داشته و در مقابل بهره گيرى از آزادى, بشر را مسوول و آزادى او را به حدودى محدود نموده است.
آزادى بيان در اسلام براى احراز حقايق و رسيدن به فكر درست, قابل احترام و به سه صورت علمى, سياسى و دينى تبلور مى يابد كه در چهار چوبى مطلق و نسبى محدوديت دارد. اين آزادى دو شرط دارد: يكى, درونى كه همان حاكميت خود و وجدان است و ديگر, برونى كه قانون آن را معين مى كند. پيروان اديان ابراهيمى آزادى فكرى را در سه صورت پذيرفته اند: 1 ـ تنها مادى, مثل يهوديان, 2 ـ صرفا معنوى, مثل مسيحيت, 3 ـ مادى و معنوى, مثل اسلام. در اين دين, آزادى گزينش عقيده براى غير مسلمان محترم شده شده و داراى سه مشخصه است: 1 ـ عدم امكان كنترل فكر و انديشه, 2 ـ آزادى فردى در پذيرفتن يك باور, 3 ـ آزادى عمل بر اساس باور.
اسلام هم براى آزادى مثل ديگر نظام هاى بين المللى و اديان محدوديت هايى قائل است .
اصل آزادى تابعيت كه يكى از جلوه هاى آزادى است در اسلام محدود بوده و مسلمان نبايد به تابعيت دولت بيگانه درآيد تا تحت سيطره واقع شود.

تابعيت يا شهروندى؟
ارزيابى هنجارى حقوق بين المللى بشر, فقه شيعه و نظام حقوقى ايران
دكتر سيد محمد سيد فاطمى(7)
تابعيت مفهوم نوينى است كه در حيطه نظام جهانى ملت ـ كشور تكامل يافته است. نظريه هاى متحول ليبرال و انديشه هاى حقوق بشر موجب پيدايش مفهوم شهروندى شده مفهومى كه بر تفكرى هنجارين از افراد برابر و مستقل بنا شده است. مسإله مورد بحث اين است كه آيا ممكن است مفهوم سنتى تابعيت جاى خود را به مفهوم شهروندى كه در نظام معاصر حقوق بشر بين المللى مطرح است, بدهد؟ روشن است كه با چنين جايگزينى, از مفهومى نسبتا حقوقى و مبتنى بر نظريه بقا در روابط بين الملل به مفهومى اخلاقى تابعيت در برگيرنده تساوى تمام شهروندان در بهره مندى از حقوق مدنى, اجتماعى و سياسى است.
در بخش نخست اين مقاله پس از ارائه نظرگاههاى كلى پيرامون مقوله تابعيت, به امكان جاى گزينى مفهوم سنتى تابعيت با مفهوم هنجارين شهروندى خواهيم پرداخت. نتيجه اين بخش اين است كه نه حقوق ببين الملل و نه رويه دولت ها در مرحله كنونى, مويد چنين رويكرد آزاد منشى نيست.
در بخش دوم خواهيم ديد كه از نقطه نظر تاريخى و فقهى, مفهوم تابعيت سرزمينى براى فقها بيگانه بوده و واژگان سنتى براى انديشه تعلق يك فرد به دولت اسلامى در ادبيات اسلامى, كلمه ((امت)) بوده است. در عين حال, مى توان به بررسى پاره اى مفاهيم اساسى فقهى پرداخت كه با مفهوم هنجارين شهروندى مرتبط مى باشد.
بخش سوم اين نوشته با درآمد كوتاهى بر نظام تابعيت ايران آغاز مى شود. در اين بخش, خواهيم ديد كه اين نظام با پذيرش مفهوم سرزمينى تابعيت, به عدم امكان اتخاذ نظام فقهى مربوط و به تعلق و وابستگى مردم به دولت در حال حاضر, اذعان كرده است. با اين وجود, نظام مزبور نمى تواند نظام ((ذمه)) را كاملا كنار بگذارد و از اين رو با انديشه هنجارين شهروندى در تعارش است.

همزيستى پيروان اديان الهى ((در قرآن و سنت))
مهدى عباسى (8)
موضوع چگونگى روابط ميان تمدن ها و پيروان اديان, باعث طرح نظريات گوناگونى در بين صاحب نظران شده است. مقاله حاظر, ديدگاه اسلام را درباره اديان الهى با توجه به قرآن و سنت بررسى مى كند.
برابر آموزه هاى دينى, معيار الگو بودن رفتار اجتماعى نبى اكرم (ص) عقلانيت آن است. اسلام در رابطه با واقعيات موجود, يعنى سنن و فرهنگ هاى جوامع, با نگاهى نقادانه آنچه را كه از مبنايى عقلانى يا الاهى برخوردار است, مى پذيرد و خرافات و مفاسد اجتماعى را مردود مى شمارد, اديان الهى سابق را به رسميت شناخته و با اصلاح باورهاى غلط, عمل به مناسك و دستورات كتب آسمانى پيشين را نيز موجب رستگارى پيروان آن اديان مى داند و آزادى انسان را در انتخاب آگاهانه ايين و سرنوشت خويش, حق او دانسته و محترم مى شمارد قرآن فلسفه تعدد اديان و مناسك ويژه را رقابت در انجام نيكى ها معرفى مى نمايد و خواست آرمانى پيامبر(ص), يعنى پيروى همه مردم از يك قبله و آيين را به طور طبيعى ناممكن مى داند.
قرآن در مورد اختلاف باورها و نظريات به اهل گفتگو و انتخاب بهتر بشارت مى دهد, ليكن وجود اختلاف را كه برخى از زاويه ديد انسان ها و برخى باز زياده طلبى ها و هواهاى نفسانى نشإت مى گيرند, تا قيامت مستمر مى داند و با ارائه راه حل ها, سعى دارد ار درگيرى بين افراد و جوامع بكاهد و آنان را به رعايت حقوق بشر وادارد.

جلوه هايى از رعايت سالمندان ـ به منزله اقليتى در جامعه ـ از نگاه اديان و تمدن ها
دكتر عبد السلام الطاهر القراد(9)
مطالعه آمار جمعيت سالمندان جهان, گوياى افزايش آنان است. اين امر لزوم يك برنامه ريزى همه جانبه و دقيق براى حمايت از سالمندان را نشان مى دهد.
اين مقاله ابتدا ديدگاه فرهنگ ها, تمدن ها و اديان مختلف را درباره جاى گاه سالمندان طرح نموده و سپس راهكارها و برنامه هاى عملى را در زمينه حمايت معنوى و مادى از اين قشر, ارائه مى دهد.
با بررسى هاى انجام شده روشن مى شود كه اديان الهى و كتب آسمانى با تعاليم و فرهنگ قدسى خود, افراد جامعه را به ملاحظه سالمندان و رعايت همه جانبه وضعيت آنان وادار نموده اند.
نويسنده به نقد و بررسى ديدگاه هاى معاصر در اين باره مى پردازد و نظرياتى مانند نظريه قطع ارتباط با سالمندان, نظريه تبعيد آنان و نظريه فعال كردن اين قشر را مورد بررسى قرار مى دهد.

تحليلى اسلامى از اعلاميه جهانى حقوق بشر
دكتر ابوالفضل عزتى(10)
موضوع حقوق بشر ابتدا در 1948 ميلادى به وسيله مجمع عمومى سازمان ملل, تحت عنوان اعلاميه جهانى حقوق بشرUNUDHR) ) به تصويب رسيد. پس از اين اعلاميه, مسإله حقوق بشر و تكمله هاى مختلف آن مورد بررسى قرار گرفت و چندين اعلاميه ديگر در اين زمينه به وسيله مراكز مختلف صادر شد. منابع زير بناى موضوع حقوق بشر در ابتدا دو خاستگاه بر اساس تفكر غربى بود: 1 ـ حقوق طبيعى, 2 ـ روشن فكرى عقلانى دنيا محورى (سكولاريسم).
در دوران جنگ سرد ناشى از جهان دو قطبى, از موضوع حقوق بشر به عنوان حربه اى عليه نظام كمونيسم استفاده مى شد. پس از تك قطبى شدن جهان و رشد تمايلات اسلامى و پيدايش و رشد سياست اسلامى, از آن به عنوان حربه اى, مخصوصا عليه گسترش نفوذ اسلام استفاده شده است.
در اين مقاله در بخش اول, فلسفه حقوق بشر در غرب و خاستگاه اعلاميه هاى مختلف حقوق بشر مورد تحليل قرار گرفته است.
در بخش دوم, موضع اسلام در مورد حقوق بشر بررسى شده و سعى گرديده نشان داده شود كه اسلام اصل حقوق بشر را مورد توجه و تإييد قرار مى دهد و حتى با استفاده از نظام حقوق طبيعى به عنوان زير بناى كلى حقوق بشر موافق است. در اين مقدمه اشاره شده است كه اسلام حقوق بشر را در چهار چوب كلى تا آن كه مربوط به حقوق كلى بشريت است, پذيرفته; ولى نسبت به مواردى كه مربوط به مطائل فرهنگى است, داراى تحفظات ويژه مى باشد و از خود نظر و پيشنهاد خاص دارد.
در پايان به عنوان شاهد مثال و مطالعه موردىCase study) ) مقايسه اى بين مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و موضع اسلام كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران منعكس شده, صورت گرفته است. در اين قسمت, مسإله به صورت مثلت اعلاميه جهانى, اسلام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مطرح شده است.
روش مورد استفاده در اين مقاله در مورد خود اعلاميه, بررسى مبانى, فلسفه و تاريخ پيدايش و گسترش آن بوده است. در بخش مربوط به اسلام از منابع اسلامى, تحليل آن ها و مقايسه اين دو استفاده شده است.

مسيحيت و اعلاميه جهانى حقوق بشر
دكتر ادوارد علم(11)
سخن از پيش فرض هاى فلسفى و كلامى اعلاميه جهانى حقوق بشر, و بيان اين كه اين پيش فرض ها, با شريعت مسيح سازگار است, هيچ كدام تازگى ندارد, اما به مقايسه تحليلى مبانى نظرى اعلاميه با اصول شريعت عيسوى كمتر پرداخته شده است. مقاله در صدد چنين كارى است.
البته اين, كار دشوارى است, زيرا نه تنها شمارى از اصطلاحات و عبارات كليدى اعلاميه در بخش اعظم سنت اصلى مسيحيت يافت نمى شود بلكه اين واژه ها و عبارات توسط كسانى تنظيم شده كه سنت مزبور را نفى مى كنند. به علاوه, بديهى است كه برخى از واژه ها و عباراتى كه آشكارا به مسيحيت سنتى تعلق دارند, منحصرا مسيحى نمى باشند. نويسنده معتقد است روح اصلى حاكم بر اعلاميه, با طبيعت مسيحيت سنتى سازگار و همگام است و در واقع, خود سند فقط به اين دليل وجود دارد كه مسيحيت سنتى موجود است. مقاله در آغاز ميان مبانى يك مذهب و آن چه پيروان مذهب در زمان و مكان مشخصى ممكن است به آن عمل كنند تفكيك مى كند. در ادامه فقط به شق اول توجه خواهد شد, آن هم مبانى مسيحيت سنتى, يعنى مذهب كاتوليك رم و ارتودوكس يونانى.
مقاله, عمدتا به مورد نخست متكى است, زيرا در مسيحيت كاتوليك رم, مى توان موضعى ((رسمى)) يافت كه در كليساهاى ارتودوكس مسيحى يافت نمى شود.
مفاهيم ((حقوق بشر)) و لسان آن در عصر مدرنيته و تجددگرايى ظهور كرده است. افزون بر اين, كسانى كه نخست, حقوق بشر را نظم بخشيدند, روشنفكرانى اروپايى و آمريكايى بودند كه از مسيحيت سنتى فاصله جسته بودند و در موارد فراوانى, به كلى آن را نفى مى كردند. واقعيت اين است كه در ميان فهرست بلند و طولانى متفكران مهم حقوق بشر از جان لاك گرفته تا توماس جفرسون, امكان ندارد فردى را بيابيم كه به مسيحيت سنتى گرايش و دلبستگى داشته باشد. استثناى چشمگير در اين خصوص در آثار ژان ژاك روسو يافت مى شود. ولى در اين مورد هم بايد گفت روسو بعدها رسما از گرويدن خويش به مذهب كاتوليك اعراض نمود. بنابر اين به زحمت مى توان روسو را مويدى بر مدعاى من دانست. در واقع به نظر مى رسد كه اگر امروز, مسيحيت سنتى, حقوق بشر را پذيرفته و تريج مى كند, به اين دليل است كه در پى مشروعيت بخشيدن به خود است, يعنى مجبور شده است در گذر زمان خود را با مفاهيم نوين آشتى دهد, مفاهيم چنان قدرت مندى كه مقاومت در برابر آنان سودى نداشته است. بسيارى معتقدند كه اگر چنين نمى كرد, مرگ خويش را امضا كرده بود.

نسبت ميان عدالت و حقوق بشر
ناصر قربان نيا(12)
در اين مقاله, پس از ارائه تعريفى از مفردات سازنده عنوان مقاله, رابطه ميان عدالت و حقوق بشر را مورد بررسى قرار مى دهيم. مفردات عبارتند از: عدالت, حقوق و حقوق بشر.
عدالت را به عنوان وصف نهادهاى اجتماعى لحاظ مى كنيم. حق را به معناى امتياز, سلطه و نفع متعلق به اشخاص كه حقوق هر كشور در مقام اجراى عدالت از آن حمايت مى كند(بلكه موظف به حمايت از آن است), مورد توجه قرار مى دهيم.
حقوق بشر را مجموعه اى از مقررات و موازين داراى منشإ طبيعى مى دانيم كه ناظر بر قوانين انسان گرايانه يا انسان محورانه (اومانيستى) است. به بشر با قطع نظر از امتيازات خاص او و به تعبير ديگر, به اصالت انسانى او و به انسان بما هو انسان مربوط است و دولت ها نه از باب قرارداد, بلكه بر پايه مبانى فلسفى و اخلاقى متعهد به رعايت آن گشته اند و قرارداد تإكيدى بر اصول فلسفى و اخلاقى محسوب مى شود.
فرضيه پايه اى ما اين است كه در انديشه مدرن, براى انسان چند حق اساسى طبيعى به عنوان حقوق بشر تعريف شده است كه از آنها به حقوق هسته اى نيز ياد مى شود. اين حقوق را مى توان مبانى اوليه تئورى عدالت دانست. عدالت در حقيقت, ناظر به حفظ و صيانت از اين حقوق فردى و اجتماعى است و به طور روشن تر هر عمل آمرانه اى كه ناقض اين حقوق بنيادين باشد, ظالمانه است. بر اساس معرفت شناسى و انسان شناسى جديد, عملى عادلانه است كه منطبق بر اصول و قواعد كلى ناظر به حفظ و صيانت از حقوق اساسى بشر باشد. از سوى ديگر, نهادهاى اجتماعى نيز مكلفند امكانات و توان مندىهاى خود را بر حسب قواعد عادلانه توزيع كنند و به اين اعتبار, مى توان گفت: حق برابرى همگان در تصرى مناصب اجتماعى از اصول عدالت محسوب مى شود.
افزون بر اين, استبداد و نفى آزادى از بارزترين مصاديق ظلم است و براى تحقق عدالت, تإمين آزادىهاى اراده تحت قواعد كلى ضرورى است. از اين رو, حق مساوى بودن همگان در آزادى را نيز از اصول عدالت مى شماريم.
مطلب دومى كه آن را نيز مى تواتن فرضيه دانست, اين است كه با توجه به اهتمامى كه اديان اسلام, بر روى عدالت دارند (پس از اثبات فرضيه نخست), ترديدى باقى نمى ماند كه همان اهتمام را به حقوق بشر نيز دارند. به اين نكته مى پردازيم كه هيچ كس برخوردارى از حقوق و آزادىها را مطلق ندانسته و تنها چيزى كه توانايى محدود و مقيد كردن آن را دارد, عدالت است.

آزادى عقيده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر
دكتر محسن كديور(13)
آزادى عقيده و مذهب يعنى حق انتخاب و پاى بندى انسان به هر عقيده و مذهبى, حق انديشيدن, اعتقاد و ايمان داشتن, ابراز دين و عقيده, بيان اعتقادات, انجام مناسك و اعمال مذهبى, تعليم امور دينى به كودكان و متدينان, تبليغ و ترويج تعاليم دينى در جامعه, تإسيس معبد, ترك ايمان و خروج از دين (ارتداد), ترك اعمال دينى و نقد تعاليم دينى, مادامى كه عمل دينى او باعث سلب حقوق و آزادىهاى ديگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومى نباشد. آزادى مذهب و عقيده بزمانى تحقق مى يابد كه دين و عقيده فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردى و اجتماعى او در دنيا نگردد.
در تلقى رايج اسلامى, مردم به سه طبقه مسلمانان, اهل كتاب و ديگران تقسيم مى شوند. هر يك از اين سه طبقه در برخى يا در همه محورهاى فوق با محدوديت ها و ممنوعيت هايى مواجه اند كه نتيجه آن نفى آزادى عقيده و مذهب در اسلام است. اين تلقى مستند به برخى آيات و روايات است.
از ديدگاه نگارنده, آزادى عقيده و مذهب داراى حسن و مطلوبيت عقلى و نزد عقلا ممدوح است. قرآن كريم در ضمن هفت دسته از غرر آيات خود, ضمن معرفى دين حق و عقيده صحيح, كثرت عقايد و مذاهب را در دنيا به رسميت شناخته و مردم را در انتخاب حق آزاد گذاشته و اكراه و اجبار را در دين به شدت نهى كرده, هيچ مجازات دنيوى بر اختيار دين و عقيده باطل تعيين نكرده, اگر چه منكران حق را به عذاب اخروى وعده داده است.
ادله اعدام مرتد به دلايل سه گانه از اعتبار لازم برخوردار نيست. احكام ذمه همانند احكام بردگان باز احكام زمان مند قرآنى است و مراد از جهاد, رفع موانع تحميلى بر جوامع غير اسلامى است تا مردم آزادانه دين و عقيده مطلوب خود را انتخاب كنند.
بنابر اين, با اجتهاد مجدد و بر مبناى ضوابط اصيل كتاب و سنت, آزادى عقيده و مذهب در اسلام قابل تإمين است.

حق آزادى مذهب يا عقيده در نظام بين المللى حقوق بشر و گفتگوى اديان
دكتر نازيلا گانيا هركوك(14)
طرح تقويت آزادى دين يا عقيده در حقوق بين الملل بشر و چالش هايى كه با آن رو به روست مستلزم مطالعه رابطه حقوق بشر و گفتگوى تمدن هاست.
از آن جا كه دين يا عقيده در صدر آفرينش و تداوم تمدن هاى جهانى مى باشد, نقش دين در گفگوى تمدن ها در درجه اول قرار گرفته است .
مسائل بين المللى, مانع حضور آنها در صحنه بين المللى شده است. اما طرح ((گفتگوى تمدن ها)) مى تواند نقش مهمى در رهاسازى قدرت دين اديان ايفا كند و بدين وسيله, نقش اساسى در ايجاد آزادى بيشتر براى اديان در قواعد حقوق بشر داشته باشد.
طرح ((گفتگوى تمدن ها)) سكويى فراهم مى كند كه در آن, دولت مردان, جامعه مدنى و گروه هاى دينى خواهند توانست در موانع آزادى دين در حقوق بين المللى بشر با يكديگر همكارى كنند. موقعيت حاضر, فرصتى است كه اديان با عزمى راسخ به گفتگو بنشينند و به اتفاق نظر و اجماع دست يابند. اين طرح براى اديان فرصت هايى را ايجاد خواهد كرد تا موانع تحقق آموزه هاى دين را در قواعد مربوط به حقوق بشر برطرف سازند. در حالى كه حضور اديان در صحنه بين المللى, عمدتا به صورت فردى بوده, طرح ((گفتگوى تمدن ها)) اين فرصت را پديد مىآورد تا اديان به صورت چند جانبه در صحنه حضور پيدا كنند و بين آن ها اجماع و اتفاق نظر حاصل گردد.

مقايسه اى ميان نظريه اسلام و مبانى اعلاميه هاى معاصر درباره حقوق بشر
آ.د.حسن صلاح الدين مصطفى اللبيدى(15)
حقوق بشر از زمان آفرينش انسان به بعد همواره پابر جا بوده است. زيرا آئينهاى آسمانى يكى پس از ديگرى باين حقوق را گوشزد نموده اند. با اين حال, از آنجا كه اسلام پايان بخش تمام اديان است حقوق بشر را بطور كامل و مبتنى بر پنج اصل بيان نموده كه به شرح زير است:
1 ـ اصل فكرى: به معناى آزادى انسان و نفى بندگى او نسبت به غير از آفريدگار وى.
2 ـ اصل قانونى يا بعد قانونگذارى به معناى تشريع احكامى كه بر پايه آن تعرض به حريم انسان روا نيست.
3 ـ اصل قضايى به منظور حمايت از انسان و حقوق وى.
4 ـ اصل اجرايى كه به موجب آن حاكم عهده دار رعايتن حقوق انسان است.
5 ـ اصل حمايت مردمى به اين معنا كه بر همه بافراد جامعه دفاع از حقوق ((انسان)) واجب است.
اين نظريه كامل و جامع كه جز اسلام كسى به آن دست نيافته حقوق بشر اسلامى را از اعلاميه هاى معاصر حقوق بشر متمايز مى كند و به آن برترى مى بخشد. زيرا اين بيانيه ها به يك نظريه فراگير در اين باره بدست نيافته اند و تنها به پاره اى از مصاديق حقوق توجه كرده اند.

نقش اسلام در روند بارسلون, مسائل حقوق بشر و گفتگوى تمده نا در سياست بين الملل
عينى لينجاكمپو(16)
حقوق بشر به صورتى فزاينده كليت سياست و واقعيت بين المللى را تعيين مى كند. حقوق بشر وجهى دوگانه دارد: از يك سو ((اصولى مجرد و انتزاعى)) است و از سوى ديگر, اجراى آن در زندگى واقعى ((پىآمدهاى ملموس و عينى)) دارد. در اين خصوص, ((بعد سياسى)) حقوق بشر نيز نقش اساسى دارد.
هدف اين مقاله بررسى روابط اجتماعى ـ سياسى در منطقه اى چند فرهنگى است, مسإله گفتگوى تمدن ها جزء اساسى اين روابط مى باشد. محور اصلى مقاله, عبارت است از همكارى اروپا و مديترانه (روند بارسلون) مى باشد. در اين مقاله به ويژه به نقش اسلام در اين روند پرداخته مى شود.
در روند بارسلون, مسائل حقوق بشر در ((اعلاميه بارسلون)) و موافقت نامه هاى اتحاد ميان اتحاديه اروپا و كشورهاى مديترانه گنجانيده شده است. در اين روند, معناى اسلام ـ يا به طور كلى, نقش مذاهب ـ در مجموع, محدوديتى نسبى يافته, گو اين كه مى توان اذعان داشت كه اهميت ويژهاى به امور فرهنگى داده شده است. در روند بارسلون, مذاهب تعبير دوگانه دارند: از يك طرف, به لحاظ آن كه عرصه تفاهم و گفتگوى تمدن ها هستند, نقش مهمى يافته اند و از طرف ديگر, تعصب و خشونت مذهبى به مثابه خطرى جدى براى امنيت منطقه نگريسته شده است.
اين مقاله آثار و پى آمدهاى اين تعابير و ارتباط آنها با مسإله حقوق بش را بررسى مى كند.

حقوق بشر, متون اديان ابراهيمى, حقوق خداوند
محمد مجتهد شبسترى(17)
پيروان اديان ابراهيمى (يهود, مسيحيت و اسلام) براى رسيدن به يك نظريه الهياتى ـ كلامى در زمينه حقوق بشر ـ به معناى آن چه كه اصول و كليات آن در اعلاميه جهانى 1948 آمده است ـ بايد موضع خود را درباره دو مسإله مهم زير روشن سازند:
1 ـ پذيرش اصل فلسفى ـ اخلاقى حرمت ذاتى انسان و يا عدم پذيرش آن.
براى روشن شدن اين مسإله بررسى وضعيت حق حاكميت خداوند و تعيين نسبت آن با حق حاكميت ذاتى انسان و مطالعه نقش مفهوم ((شخص بودن انسان)) در برابر خداوند ضرورت دارد.
2 ـ شيوه مراعات اصل ياد شده و روش و تحقق بخشيدن به آن در دوران كنونى.
در اين زمينه, اين پرسش مطرح مى شود كه نقش دولت هاى جديد در امكان اجراى حقوق بشر, چيست؟ آيا در بسيارى از كشورهاى اسلامى كه در عالم سياست, حداقل در سطح پذيرفتن ((دولت جديد)), وارد ((مدرنيته)) شده اند, مى توان بدون پذيرفتن اعلاميه جهانى حقوق بشر, حرمت ذاتى انسان را در برابر دولت ها حفط كرد؟

معرفت دينى و انديشه حقوق بشر
دكتر سيد مصطفى محقق داماد(18)
آيا انديشه ((حقوق بشر)) با معرفت دينى سازگارى دارد يا درست رو در روى آن قرار مى گيرد؟ ممكن است گفته شود بشر به دليل آن كه از دين دارى به معناى پيروى از فرامين بيرون از خويش و اعتقاد به مفاهيم متافيزيكى نتوانست به سعادت و رستگارى برسد, كه ايستايى تاريخ ما قبل از تحول صنعتى گواه اين ادعاست, از اين رو, با روى گردانى و نفى هر گونه اعتقادات دينى و رويكرد به خردگرايى و طرح انديشه ((حقوق بشر)) به معناى تعيين خط مشى سعادت و سرنوشت و موازين زندگى اجتماعى, خويش را نجات داد و تاريخ را به پويايى رسانيد.
اگر اين بيان موجه باشد, انديشه حقوق بشر كاملا الحادى و با معرفت دينى ناسازگار مطلق است. ولى آيا چنين است؟ تلاش نويسنده در اين مقاله اين است كه با اجتناب از هر گونه جزم انديشى به داورى بنشيند و با بازخوانى منابع دينى به اين نظر برسد كه چنين ناسازگارى وجود ندارد.

آزادى عقيده از نگاه اسلام و متفكران
سيد ابوالفضل موسويان(19)
واژه آزادى از دورترين زمان ها در فكر بشر بوده و در افق آرزوهاى او مى درخشيده است. محققان آن را از حقوق فطرى و طبيعى انسان به شمار آورده اند كه قوانين موضوعه نيز نمى تواند آن را سلب نمايد. يكى از انواع آزادىها, آزادى عقيده است كه از مهم ترين مباحث آزادى به شمار مى رود و معركه آراى متفكران و صاحب نظران غربى و شرقى قرار گرفته است. ديدگاه هاى مختلفى در اين باره مطرح گرديده كه دو نظريه كاملا متضاد در اين بين جلوه بيشترى يافته است: يك ديدگاه, آزادى عقيده را به طور مطلق پذيرفته و ديدگاه ديگر, مطلقا با آن به مخالفت برخاسته است.
اين نوشته, ضمن بررسى ادله هر كدام از اين دو نظريه, در پى اثبات اين مطلب است كه اسلام با آزادى عقيده موافق است و هيچ گونه اجبارى در پذيرش دين قرار نداده و ايمان مورد نظر دين ـ كه در صدد ايجاد آن در انسان است و ارزشمند خواهد بود ـ با اجبار سازگار نيست.
احكامى همچون جهاد و ارتداد از احكام سياسى اسلام محسوب مى شود كه به دلايلى غير از تحميل عقيده وضع شده است, مانند: دفاع از جان, مال و ناموس و دفاع از حقوق ستمديدگان, رفع موانع جهت نشر معارف الهى, جلوگيرى از توطئه, جاسوسى و... بنابراين, اين گونه احكام تابع شرايط و مقتضيات زمان است و به شكل هاى مختلف و متناسب با زمان قابل تغيير مى باشد. ممكن است در هر مقطعى با توجه به پيشرفت هاى علوم, تكنولوژى و ساختار سياسى جهان و سطح علمى مردم, اين اهداف به گونه اى ـ غير از شيوه هاى مرسوم در گذشته ـ قابل تغيير باشد, در اين صورت اگر همان شيوه هاى پيشين عملى گردد, چه بسا نتيجه معكوس در بر داشته باشد.
همچنين اين تحقيق در پى آن است كه اثبات كند روايات جهاد كه مرزهاى عقيدتى را مطرح كرده و يا تعابير ((دارالاسلام)) و ((دارالحرب)) كه در روايات و متون فقهى آمده, مربوط به شرايطى است كه فرض حالت جنگ شده است, امام امروز كه اين قضيه به دلايلى منتفى مى باشد, آن تقسيم بندى نيز مفهوم ندارد, زيرا يا اساسا جنگى وجود ندارد و مطابق پيمان هاى بين المللى, بين كشورها صلح وجود دارد و اصول هم زيستى حاكم و يا اگر جنگى به وجود مىآيد به ندرت عقيدتى است ـ آنگونه كه در اسرائيل و بالكان اتفاق افتاده است ـ و غالبا چنگ ها به خاطر منافع مادى و سلطه سياسى صورت مى گيرد. و اساسا مرزها بر اساس مليت و قوميت گذاشته شده است نه عقيده.

نظريه اى جديد درباره نسخ آيات قرآن و نقد و بررسى پيامدهاى آن در حقوق بشر اسلامى
حسنعلى نوريها(20)
در اين مقاله, نظريه محمود محمد طه و شاگرد برجسته اش, دكتر عبدلله احمد معيم, در مورد نسخ آيات قرآن بيان و نقد مى شود.
بر اساس اين نظريه, رسالت پيامبر اكرم (ص) به دو مرحله دوران مكه و مدينه تقسيم مى شود و رسالت اوليه پيامبر(ص), آرمانى و جهانى و جاويد معرفى مى گردد, در حالى كه رسالت آن حضرت در دوران مدينه, بر اساس اقتضائات و شرايط زمانى و مكانى ملاحظه مى شود. آيات نازل شده در مدينه و يا سنت هاى آن حضرت در مدينه اگر مخالف آيات مكى باشد, بايد موقتى و بر اساس اقتضائات زمان و مكان تبيين و تحليل گردد. بنابراين, در صورت فراهم شدن شرايط اجرايى و عملى لازم, دوباره بايد به احكام و آيات مرحله اول رسالت, يعنى آيات نازل شده در مكه بازگشت نمود و آن ها را مبناى فقه و عمل مسلمانان قرار داد.
عمده مشكلات و مسائل فقه سنتى در مورد قوانين و حقوق اساسى, حقوق عمومى, حقوق جهانى بشر, حقوق كيفرى و حقوق بين الملل و تنافى احكام اسلامى با آن ها در برخى موارد ذكر شده است.
برخى از عمده ترين تضادها و نارسايى هاى احكام اسلامى كه در زمينه هاى فوق وجود دارد و در مقاله به آن اشاره شده است, عبارتند از: 1 ـ حق مشاركت سياسى مردم
2 ـ حقوق شهروندى كه با مسإله ارتداد, اقليت هاى مذهبى و برخى تفاوت ها در مورد زنان ناسازگار است.
3 ـ حق تساوى همه افراد در برابر قانون كه در مورد غير مسلمانان و زنان (در مورد ديه و...) رعايت نمى شود.
4 ـ عدالت كيفرى كه از نظر فقه سنتى در مجازات زنان و غير مسلمانان در برخى از موارد تفاوت وجود دارد.
5 ـ حقوق بين الملل كه با برداشت فقها درباره زندگى مسالمتآميز مسلمانان و غير آنان تنافى دارد.
مطرح كنندگان اين نظريه در مورد نسخ آيات قرآن, معتقدند كه اگر ديدگان آن ها پذيرفته شود همه اين اشكالات حل شده و احكام اسلامى, جهانى و منطبق با نيازها و اقتضائات عصر مى شود.
اين مقاله پس از تبيين اين نظريه به نقد و بررسى اجمالى آن مى پردازد.

1- پژوهشگر حوزه علميه قم
2- استاد دانشكده ادبيات, دانشگاه طنطا, مصر.
3- محقق و دانشجوى دكترى علوم سياسى, دانشگاه تهران.
4- استاد حقوق عمومى, دانشگاه ترى ير, آلمان
5- عضو هيإت علمى دانشگاه مفيد.
6- رئيس بخش فقه اسلامى, دانشكده شريعت, دانشگاه دمشق.
7- عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى.
8- پژوهشگر, حوزه علميه قم
9- استاد دانشگاه فاتح, طرابلس, ليبى.
10- رئيس كالج اسلامى لندن
11- استاد فلسفه و الهيات دانشگاه نوتردام, لبنان.
12- مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد
13- عضو هيإت علمى دانشگاه تربيت مدرس.
14- استاد حقوق بين الملل و حقوق بشر, دانشگاه لندن.
15- استاد دانشكده حقوق, دانشگاه اسيوط مصر.
16- عضو گروه علوم سياسى دانشگاه لاپلاند, فنلاند.
17- عضو هيئت علمى دانشگاه تهران.
18- استاد دانشكده حقوق, دانشگاه شهيد بهشتى.
19- پژوهشگر, حوزه علميه قم.
20- پژوهشگر, حوزه علميه قم


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت