ارزيابى مراكز تحقيقاتى و پژوهشى(1)

ارزيابى مراكز تحقيقاتى و پژوهشى كشور در برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور و نقش آنها در توسعه پايدار عنوان مقاله‏اى بود كه از سوى مؤسسه عالى پژوهش و برنامه ريزى و توسط مفيد قربانى در همايش چالش‏ها و چشم اندازهاى توسعه ايران ارائه گرديد. خلاصه اين مقاله در زير از نظرتان مى گذرد:
در مقاله «ارزيابى مراكز تحقيقاتى پژوهشى كشور»، علاوه بر نتايج كمى فعاليت‏هاى تحقيقاتى، به نتايج كيفى كه قابل اندازه‏گيرى به صورت كمى نمى باشد اما اثرات آن در جامعه هويدا و آشكار است توجه شده است. در بخشى از اين پژوهش، طرح آمارگيرى از فعالت‏هاى تحقيق و توسعه انجام گرفته كه هدف آن جمع آورى شاخص‏هاى مهم در فعاليت اقتصادى و محاسبه ارزش افزوده آن به منظور تعيين سهم در فعاليت‏هاى اقتصادى و نيز درتوليد نا خالص داخلى (GDP) و همچنين تأمين نيازهاى اطلاعاتى دستگاه‏هاى برنامه ريزى است. اما آنچه كه مد نظر است ارزيابى فعاليت‏هاى تحقيقاتى در قالبى كه درباره فعاليت‏هاى ديگر متداول است كاملا نيست، بنابراين تعيين شاخص براى اندازه‏گيرى عملكرد فعاليت‏هاى تحقيقاتى، پيچيده‏تر از تدوين شاخص اندازه‏گيرى در ديگر فعاليت‏ها مى باشد. بنابراين ضرورى است كه شاخص‏هاى بهره ورى با درايت و مبتنى بر واقعيت‏ها تنظيم شود. چون در سطح كلان، اين واقعيت نشأت گرفته از شرايط خاص هر جامعه بوده و در سطح خود نيز تابع شرايط خاص هر سازمان مى باشد.

فعاليت تحقيق و توسعه

حال اگر بخواهيم مفهوم فعاليت تحقيق و توسعه را تعريف نظرى كنيم‏بايد بگوييم: فعاليت تحقيق و توسعه به مجموعه‏ فعاليت‏هاى نظام يافته و برنامه ريزى شده‏اى گفته مى‏شود كه به طور كلى پيرامون ارتقاء نظرى و عملى علوم مختلف (علوم پايه، فنى و حرفه‏اى، كشاورزى، پزشكى، علوم انسانى و هنر) صورت مى گيرد كه از نتايج حاصل مى توان در جهت بهبود كارايى و بهره ورى و ايجاد فرآورده‏ها و فرايندها، وسايل و ابزار، نظام‏ها، خدمات و روش‏هاى جديد كه در نهايت منجر به توسعه مى‏شود، استفاده نمود.
همچنين در ادامه بايد گفت كه: پروژه‏هاى تحقيقاتى به سه دسته بنيادى، كاربردى و توسعه‏اى تقسيم مى‏شود كه نتايج تحقيقات نيز مى‏تواند كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باشد. در اين مقاله جامعه آمارى مورد بررسى شامل: كليه واحدهاى اقتصادى ارائه دهنده خدمات تحقيق و توسعه است كه در طبقه بندى بين المللى فعاليت‏هاى اقتصادى، تحقيقى، توسعه تجربى در علوم طبيعى و مهندسى و تحقيق و توسعه تجربى در علوم اجتماعى و علوم انسانى را در بر مى گيرد. كليه كارگاه‏هاى صنعتى داراى 50 نفر كاركن و بيشتر كه در سال 1374 (زمان اجراى مرحله دوم سرشمارى عمومى صنعت و معدن كشور داراى واحد تحقيق و توسعه بوده‏اند - كليه مدارس علوم دينى كه داراى 10 نفر كاركن يا بيشتر كه داراى واحد تحقيق و توسعه بوده‏اند است. همچنين در واحد آمارى مورد بررسى، هر يك از واحدهاى داراى فعاليت اصلى تحقيق و توسعه. كارگاه‏هاى صنعتى 50 نفر كاركن و بيشتر داراى فعاليت فرعى تحقيق و توسعه، دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالى كشور داراى فعاليت فرعى تحقيق و توسعه حوزه‏هاى علميه 10 نفر كاركن و بيشتر كه بر اساس سرشمارى عمومى صنعت و معدن فعال بوده‏اند جزء واحدهاى تحقيق و توسعه محسوب شده‏اند.

تعداد واحدهاى داراى فعاليت تحقيق و توسعه

مقايسه نتايج طرح آمارگيرى از فعاليت‏هاى تحقيق و توسعه حاكى از آن است كه به لحاظ تعداد واحدهاى داراى فعاليت تحقيق و توسعه در كل كشور در سال 1379 نسبت به سال 1377 تعداد 567 واحد (20 درصد) رشد داشته‏اند كه بيشترين ميزان رشد در سال 77 در واحدهاى (R.D) كارگاه‏هاى صنعتى نسبت به سال 77، 581 واحد (59 درصد) بوده است. نتيجه اينكه با توجه به محدوديت منابع و همچنين دولتى بودن مراكز پژوهشى، افزايش تعداد مراكز نشان از توسعه پژوهش نيست بلكه نشان از گسترش بى رويه و بى ضابطه مراكز پژوهشى است. همچنين در مقايسه نتايج آمارگيرى نكته قابل توجه اين است كه فعاليت بخش خصوصى در كل كشور در سال 1379 با 266 واحد (51 درصد) رشد مواجه بوده است.

تعداد محققان و شاغلين واحدهاى تحقيقاتى‏

آمارها بيانگر اين مطلب است كه در واحدهاى تحقيق و توسعه كشور در سال 1379 در مقايسه با سال 77 به تعداد كل محققين تمام وقت 2488 نفر (20 درصد) اضافه گرديده است اما در اين بررسى تعداد محققين در علوم كشاورزى با كاهش روبه رو بوده است كه به نظر مى آيد با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگى و كشاورزى، محققين اين بخش به ساير بخش‏ها روانه گرديده‏اند.
در بررسى‏هاى شاغلين مراكز تحقيقاتى نيز آمارها نشان مى‏دهد كه در سال‏هاى 77 - 75 نيروى انسانى دكترا و فوق ليسانس مرد با رشد منفى 13 درصد روبه رو بوده است كه اين امر نشان از مهاجرت مغزها دارد. همچنين در سال‏هاى 77 - 75 افزايش نيروها انسانى ديپلم و كمتر از ديپلم با توجه به محدوديت استخدام نيروى انسانى كمتر از ليسانس شگفت‏انگيز است، چون نشانگر عدم كارآيى نظام نظارتى كشور بوده است كه در سال‏هاى بعد رو به بهبود گذاشته است. با توجه به اينكه سهم فارغ التحصيلان رشته‏هاى كارشناسى ارشد به بالا در كشور افزايش يافته است اما به نظر مى رسد كه رشد خالص نيروهاى جذب شده در مراكز تحقيقاتى همچنان منفى است.

پروژه‏هاى تحقيقاتى خاتمه يافته و در دست اجرا

نتايج آمارگيرى نشانگر اين است كه در سال 1379 نسبت به سال 1377 از تعداد پروژه‏هاى تحقيقاتى خاتمه يافته توسط واحدهاى تحقيقاتى تعداد 1579 پروژه كاسته شده است، بنابراين روند پيشرفت پروژه‏ها كندتر از گذشته انجام شده است. همچنين درباره پروژوهاى در دست اجرا بايد گفت تعداد پروژه‏هاى تحقيقاتى در سال 1379 نسبت به سال 77، 6013 پروژه اضافه گرديده است كه اين تعداد افزايش در تعداد محققين قابل توجه مى باشد. همچنين در طى سال‏هاى 77 - 75 عدم رشد كافى پروژه‏هاى كاربردى و بالعكس رشد پروژه‏هاى بنيادى با توجه به عدم افزايش اعتبار به قيمت ثابت از يك منطق و پشتوانه علمى برخوردار نبوده است.
در ادامه مقاله حاضر. علاوه بر مطالب فوق، مبحث امكانات، تسهيلات و تجهيزات، سرمايه گذارى. نسبت ارزش افزوده به سرمايه گذارى و ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته است.
در مبحث امكانات، تسهيلات و تجهيزات ملاحظه مى‏شود كه تعداد واحدهاى داراى فعاليت تحقيق و توسعه كشور در سال 1379 توانايى دسترسى به شبكه اطلاع رسانى داخل و خارج از كشور را دارا بوده‏اند كه اين ميزان نسبت به سال 77، 81 درصد افزايش يافته است. با اين وجود بررسى نتايج سال 79 نشان مى‏دهد كه حدود 8/41 درصد واحدهاى تحقيقاتى كشور از شبكه‏هاى اطلاع رسانى خارج از كشور مانند اينترنت و... محروم مى باشند.
همچنين بانگاهى به جدول اين پژوهش مى توان گفت كه در سال 79 واحدهاى تحقيقاتى كشور 9/81 درصد از كتابخانه، 3/91 از رايانه، 8/71 درصد از آزمايشگاه و 7/57 درصد از كارگاه فنى برخوردار بوده‏اند.
در مقوله سرمايه گذارى مراكز تحقيقاتى آنچه كه مورد توجه است اين است كه در سال 1379 نسبت به سال 77 ارزش سرمايه گذارى به ميزان 59986 ميليون ريال (18 درصد) كاهش يافته است كه اين كاهش در سال‏هاى آتى اين دسته از واحدها را دچار مشكل خواهد نمود چرا كه اين شدت كاهش، بيشتر متوجه ماشين آلات سرمايه‏اى واحدها مى باشد. در سال‏هاى 77 - 57 رشد سرمايه گذارى در بخش‏ ساختمان و ماشين آلات چشمگير بوده است كه اين موضوع بيشتر مربوط به ايجاد مراكز تحقيقاتى توسط مراكز دولتى و يارانه‏هاى ارزى در اين بخش بوده است.
در مبحث نسبت ارزش افزوده به سرمايه گذارى نيز بايد گفت از دوره 79 - 75 نسبت ارزش افزوده به سرمايه گذارى رو به افزايش مى باشد كه اين بدان معنى است كه مراكز تحقيقاتى براى توليد بيشتر دستاورد تحقيقاتى نياز به سرمايه گذارى بيشتر مى باشند. آمار جدول نشان مى‏دهد ارزش افزوده نسبت به سرمايه گذارى در سال 79، 4/3 درصد نسبت به سال 75 كه 9/1 درصد بوده است، رشد داشته است. اما در مورد ارزش افزوده بايد گفت كه در سال «79» ارزش افزوده خصوصى 6/30 و دولتى 4/69 درصد بوده است كه اين نسبت نشان مى‏دهد كه ارزش افزوده تغيير محسوس نكرده است ولى به لحاظ ساختار و تركيب ارزش افزوده توسط بخشى دولتى اندكى به نفع بخش خصوصى كاهش يافته است.
پيشنهادات و راهكارها
- رتبه بندى مراكز تحقيقاتى توسط مراجع ذى صلاح
- ايجاد صندون تحقيقات‏
- تشكيل و راه اندازى يك نظام تحقيقاتى مانند نظام پزشكى، و صحه گذاشتن به دستاوردهاى تحقيقاتى محققان‏
- قانونمندى در اعتبارات تحقيقاتى دولت و سوق دادن آن به مراكز تحقيقاتى رتبه بندى شده
- شناسايى و تعيين رشته تحقيقات پيشگام بر اساس محورهاى برنامه‏هاى اقتصادى و اجتماعى دولت و مزيت نسبى آنها
- ايجاد و راه اندازى شبكه‏ها و مراكز توانمند سازى به صورت سازمان‏هاى غير دولتى (NGO) براى واحدهاى تحقيقاتى كشور
- بر گزارى گردهمايى‏ها و كار گاه‏هاى آموزشى در خصوص موضوعات تخصصى پژوهشى.

محكوم كردن فتواى الازهر در ارتباط با جواز سودهاى بانكى‏

مجلس فقه اسلامى وابسته به مجمع جهانى فقه اسلامى، چهاردهمين گردهمايى خود را در تاريخ پانزدهم فوريه سال جارى در دوحه برگزار كرد. اين مجلس، فتواى مجمع تحقيقات اسلامى الازهركه به موجب آن، سودهاى بانكى حلال شناخته شده است، محكوم كرد.
اين مجلس همچنين فتواى مذكور را مخالف با تمام تصميمات قبلى گرفته شده از سوى تمام مجامع فقهى جهان اسلام دانست.
همچنين بين علماى شركت‏كننده در اين گردهمايى، جدل‏هاى وسيع و جدى در ارتباط با مسايل و عناوين مطرح شده مثل «جهانشمولى» و «گردهمايى منطقه‏اى» و... داير بود. به عنوان نمونه دكتر شيخ يوسف قرضاوى، جهانشمولى را استعمار جديد ناميده و تأكيد كرد كه استعمار پوست خود را مانند مار دائماً تغيير مى‏دهد. همچنين اضافه كرد كه دوران جهانشمولى، دوران آمريكايى است و اينكه اين پديده سايه خود را نه فقط بر سياست، بلكه بر فرهنگ و اخلاق و اقتصاد و... افكنده است.
از سوى ديگر مفتى تونس، شيخ كمال جحيط نيز تحليل وسيعى از پديده جهانشمولى ارائه داده و دنياى اسلام را به سوى تشكيل بازار مشترك اسلامى دعوت كرد.

گردهم‏آيى پيروان اديان توحيدى ايران به مناسبت دهه فجر

رهبران مذهبى، نمايندگان و شخصيت‏هاى فكرى و فرهنگى پيرو اديان مسيحيت، يهوديت و زرتشتى با گردهم‏آيى در مراسمى كه از سوى معاونت فرهنگى وزارت ارشاد به مناسبت دهه فجر برگزار گرديد، بر وفاق و دوستى همه ايرانيان و همدلى پيروان اديان توحيدى با يكديگر، تأكيد كردند.
در اين مراسم، دكتر احمد مسجدجامعى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، طى سخنانى گفت: ايران خاستگاه اديان توحيدى و يا پناهگاه پيروان همه اديان توحيدى در طول تاريخ بوده است. وى همچنين افزود: از همه اديان بزرگ توحيدى در ايران بناها و يادبودهاى ارزشمندى باقى مانده و خاطرات فداكارى‏هاى بسيار و زندگى مسالمت‏آميز در كنار اقوام ايرانى به يادگار مانده است.
در اين مراسم همچنين هارون يشايائى رئيس انجمن كليميان ايران و دكتر دبستانى نماينده زرتشتيان در مجلس شوراى اسلامى به ايراد سخنرانى پرداختند.

مخالفت علماى اسلامى اندونزى با اجبارى كردن شريعت اسلام در جامعه‏

احمد سيافى معاريف، يكى از دو رهبر بسيار بانفوذ دينى در اندونزى در يك بيانيه رسمى اعلام كرد: در يك جامعه اسلامى نيازى به اعمال زور و خشونت براى انجام دادن قوانين شريعت وجود ندارد، بلكه بايد اسلام را در ارزش‏هاى آن جستجو كرد نه در سمبل‏ها. رئيس گروه محمديه كه جمعيتى بالغ بر سى‏ميليون نفر عضو گروه او هستند همچنين گفت: آن‏چه ما به آن نياز داريم گسترش ارزش‏هاى اسلامى در سطح عموم مردم است نه اعمال خشونت براى پياده كردن ظواهر اسلام.
همچنين حصيم موزادى، رهبر گروه نهضت‏العلماء اندونزى با بيش از چهل ميليون پيرو نيز با انتشار بيانيه‏اى گفت: تلاش براى احيا كردن شريعت اسلامى در اندونزى واقع‏گرايانه نيست و ما بايد ارزش‏هاى اسلامى را در سطح جامعه پراكنده كنيم. او گفت: مسلمانان نيز چون ديگر پيروان دينى بايد ارزش‏هاى مذهبى خود را گسترش دهند. ارزش‏هايى كه در سطح جامعه نسبت به آنها گرايش وجود دارد و اين مسأله هرگز با اعمال قانون و زور به وقوع نخواهد پيوست. لازم به ذكر است كه كشور اندونزى با بيش از 214 ميليون مسلمان در شمار پرجمعيت‏ترين كشورهاى اسلامى است.

نخست آزادى‏ يا نخست شريعت‏

دكتر يوسف القرضاوى در گفتگويى با شبكه الجزيره در تاريخ شانزدهم فوريه، تأكيد كرد كه امروز امت اسلامى قبل از هر چيز به آزادى احتياج دارد. در صورتى كه مأمون الهضيبى (مرشد اخوان المسلمين) كه مخالف اين راى بود معتقد است كه اولويت را بايد به تطبيق و اجراى شريعت اسلامى داد. اين مواضع در گفتگوى قرضاوى با شبكه الجزيره كه هر يكشنبه شب از اين شبكه به شكل زنده پخش مى‏شود اعلام شد. با اعلام اين موضع، الهضيبى با تماس تلفنى مخالفت خود را اعلام كرده و تأكيد كرد كه شريعت اسلامى چون هيچ‏كس را به پيروى از آن مجبور نمى‏كند لذا آزادى را تضمين مى‏كند، و براى اثبات اين نظر آيات و احاديث متعددى را ذكر كرد. اما قرضاوى در پاسخ تأكيد كرد كه: «شريعت فقط با شعار پياده نمى‏شود. براى اجراى شريعت بايد انسان‏ها را ابتدا آماده ساخت تا بتوانند آن را بپذيرند و احكامش را پياده كنند و اين امر بدون آزادى ميسر نمى‏شود.» سپس خطاب به آقاى هضيبى گفت: «شما كه نمى‏توانى آزادانه روزنامه‏اى داشته باشى و نظرت را اعمال كنى، و دوستانت هر روز به دادگاه‏ها كشيده مى‏شوند، چگونه مى‏توانى شريعت را پياده كنى؟!!»

پي نوشت:

1) فرهنگ و پژوهش / ش 106.